تفاصيل شهادة الجنرال أحمد ولد بكرن أمام المحكمة حول بيع أرض مدرسة الشرطة
الأخبار (نواكشوط) ـ استمعت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد خلال جلستها الصباحية اليوم الاثنين لشهادة مدير الأمن الأسبق الجنرال المتقاعد أحمد ولد بكرن، وذلك حول ملف بيع أراض مقتطعة من مدرسة الشرطة في نواكشوط.
وقال ولد بكرن إنه أوصل أوامر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى مدير المدرسة، معتبرا أن المسؤولية عن مدى مشروعية هذه الأوامر يتعلق بالآمر الأول.
وبدت شهادة ولد بكرن بأدائه اليمين أمام المحكمة وتقديم نفسه، حيث ولد عام 1954 في مقاطعة بوتلميت، مؤكدا أن لا علاقة خاصة تربطه بولد عبد العزيز وأنه لم يتخادم معه رغم الزمالة في المهنة كضابطين عسكريين.
أسئلة رئيس المحكمة:
ـ نطلب الإدلاء بشهادتكم حول بيع جزء من مدرسة الشرطة وأنتم حينها مدير أمن؟
اتصل بي هاتفيا الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وقال إن مسؤولا بوزارة الإسكان سيزورنا ويطلب له تسهيل الولوج لمدرسة الشرطة لاقتطاع جزئها الجنوبي.
وصل المسؤول ومعه خصوصيون، وقد اتصلت بمدير المدرسة وأبلغته بهم وأنهم سيأتون إليه وعليه تدبير الأمر، لكني اشترطت عليه أن تتولى الوزارة بناء حائط بين الجزء المقتطع ومبنى مدرسة الشرطة وقد أبلغهم بذلك وتعهدت به وزارة الإسكان، ثم اتصلوا علي وأكدوا أنهم نفذوا ذلك الالتزام.
وما بعد ذلك لا يتعلق بي.
ـ هل تعتبر أن الجزء المقتطع تمت إزالته من الدومين العمومي قبل ذلك؟
لا، لم يتم ذلك
ـ هل تعتبر هذه العملية من وجهة نظرك عادية؟
اعترض عضو الدفاع الطالب اخيار وقال إن هذا السؤال توجيه للشاهد
رئيس المحكمة: المحكمة تسأل عن ما تشاء..
ولد بكرن: (يضحك)، لقد علمنا بالأمر بالطريقة التي أبلغتكم بها
النيابة العامة/ وكيل الجمهورية: هل تلقت الإدارة العامة رسالة تطلب منها التنازل عن جزء من مدرسة الشرطة؟
الطالب اخيار: هذا ليس سؤالا!
النيابة تحتج
ضجة داخل القاعة
رئيس المحكمة يطلب من الطالب اخيار سحب السؤال، والأخير يستجيب
النيابة/ وكيل الجمهورية: أنا أفهم وضعكم النفسي اليوم! ومن الناحية القانونية لنا الحق في السؤال مباشرة دون المرور بالمحكمة، والطرف السائل هو من يحدد صيغة أسئلته.
ـ النيابة/ وكيل الجمهورية يعيد السؤال: هل تلقت الإدارة العامة رسالة تطلب منها التنازل عن جزء من مدرسة الشرطة؟
ولد بكرن: لا لم نتلق أي رسالة مكتوبة
ـ ما الفرق بين وقت الاتصال ووقت وصول الأشخاص المذكورين؟
وقت قصير لا أعرفه بالتحديد
ـ هل تم ذلك في نفس اليوم؟
نعم، جاؤوا بعيد الاتصال
ـ هل اتصل بكم عزيز لاحقا ليطمئن على الأوامر التي أعطاكم
لا لم يتصل بنا بعد ذلك
أسئلة الدفاع:
جعفر ابيه:
ـ قلت إن عزيز اتصل بك هاتفيا، هل لديك دليل على هذا الاتصال أو وثيقة مكتوبة؟
ليست لدي وثيقة، لكن الاتصال تم بحضور مديرين مركزيين بإدارة الأمن
صوت من الطرف المدني: الاتصال حضره المدير المساعد السابق للأمن المفوض الإقليمي محمد عبد الله ولد آده، وقد كتب عن ذلك في فيسبوك
ـ جعفر: قال في المحضر إنه المفوض الإقليمي محمد الأمين ولد أحمد وليس ولد آده، أنتم لم تقرأوا الملف.. هل أمركم لمدير المدرسة باستقبال الإسكان وتنفيذ طلباتها كان أمرا مشروعا أم جريمة؟
أمر عادي، أعطيت أوامر بتنفيذ أوامر الرئيس، مشروعيتها من عدمه تتعلق بالآمر الأصلي وهو الرئيس..
الطالب اخيار:
ـ هل هذا الإجراء مألوف لضبط الأمن؟
الطرف المدني يحتج على السؤال
ضجة في القاعة
رئيس المحكمة: أتعبتموني، تشاجروا كما يحلو لكم، الأمر لم يعد يعنيني…
بعدة عودة الهدوء للقاعة يرد ولد بكرن: هذا يدخل في المألوف، ليست أول مرة تباع الأراضي
ـ الطاب اخيار: الشهادة التي قدمتم أثناء التحقيق، من طلب منكم تقديمها؟ أو تقدمتم من تلقاء نفسكم؟
استدعتني النيابة..
النيابة توضح: أوصلنا له استدعاء المحكمة…
اباه ولد امبارك:
ـ النيابة جاءت وهي محضرة لطرح الأسئلة على الشاهد بينما لم نكن نعرف من الشاهد اليوم وهذا ينافي المساواة بين الأطراف.
رئيس المحكمة: إجرائيا، لا شيء يلزم المحكمة بإبلاغ الأطراف بوقت تدخل الشهود، نحن نستدعي الشهود من خلال النيابة العامة وهذا قد يتيح لها العلم بهم. وإن كان هناك نص يسمح بالاستدعاء من خلال الدفاع فقدموه لنا!
الشيخ حمدي:
ـ الاتصال الذي تلقيتم من الرئيس السابق هل صاحبه تهديد أو إغراء؟
لا لم يصاحبه أي شيء
ـ هل أثر الاقتطاع على أداء المدرسة؟
بالنسبة لي أثر عليها
ـ هل وجهت رسالة حول هذا التأثير السلبي لجهات ما؟
لم يطلب مني ذلك ولم يطلب رأيي وأول من سألني عن هذا التأثير هو أنت الآن
ـ هل حصلت مدرسة الشرطة على قطع أرضية على طريق المقاومة؟
لا لم تحصل على أرض، ولو كانت ستعطى لها ما أخذت منها أرضها، مدرسة الشرطة لم تطلب أرضا بدلا من أرضها
ـ ماذا تزاولون الآن من مهام؟
رئيس المحكمة: سبق أن وجهنا له هذا السؤال وأجاب بأنه جنرال متقاعد
محمدن ولد إشدو:
ـ لا أسئلة لدي لأننا أمام رجل قانون: جنرال ومحامٍ عسكري ومدعٍ عام سابق بالمحكمة العسكرية، وهو يعرف أن هذه ليست شهادة!
سندريلا مرهج:
ـ بوصفك مدير أمن سابق هل كنت تطلع على بيانات مجلس الوزراء؟
كنت أطلع عليها من حلال المواقع الإخبارية
ـ هل كانت بيانات المجلس تصل إلى إدارة الأمن بصيغة رسمية مكتوبة؟
لا، لكن مهمة عملنا تفرض علينا الاطلاع عليها
ـ هل أنتم تابعون لوزارة الداخلية؟
نعم
ـ هل أنت على علم بأن لدى ديوان الوزارة وثائق ومستندات حول بيع مدرسة الشرطة؟
ليس عندي خبر ولم أسأل عنه
ـ من هم الخصوصيون الذين قلت إنهم كانوا يرافقون مسؤول وزارة الإسكان؟
لا أعرفهم ولم أسأل عنهم وقيل لي إنهم أشخاص سيأخذون الأرض
ـ من قال لك ذلك؟
أجبت على هذا السؤال من قبل
ـ هل كانت هناك اتصالات دورية بينك وبين رئيس الجمهورية السابق؟
كان رئيسا وكنت مدير أمن، وبالطبع كانت الاتصالات بيننا قائمة
ـ هل تعرضت للتهديد من عزيز؟
أجبت عن هذا السؤال، لعلك كنت غائبة عنا!
بشير:
ـ هل تم إجراء بيوع مماثلة، بوصفك تقلدت عدة مناصب؟
سبق أن أجبت على هذا السؤال
ـ هل أنت على علم بالأرض التي منحت للشرطة على طريق المقاومة؟
لا، ربما تم ذلك بعدي
أسئلة الطرف المدني:
جابيرا معروفا:
ـ قلت إن الرئيس السابق اتصل بكم وأرسل إليكم مجموعة لتسهيل مهمة بيع أرض مدرسة الشرطة، هل استدعيتموهم أم جاؤوا من تلقاء أنفسهم؟ ومن استقبلهم أنت أو بعض معاونيك؟
سبق وأن أجبت على الجزئية الأولى من هذا السؤال، وبالنسبة للاستقبال فقد استقبلتهم في مكتبي
ـ هل أطلعكم مدير المدرسة على ما دار بينه وبين فريق الإسكان؟
فعلا، وقال إن الشرط الذي تقدمت به تم تطبيقه من طرف الوزارة
ـ من المستفيد من البيع؟
لا أعرفه، ولم أسأل عنه ولا يعني لي الأمر أي شيء.
لو غورمو عبدول:
ـ أنت تتبع لوزير الداخلية وتحت وصايته؟
نعم، هذا بديهي
ـ لماذا اتصل الرئيس السابق بكم وليس بالوزير؟
أنا عضو في القوات المسلحة التي يرأسها رئيس الجمهورية
ـ هل كان لجهة من الجهات التي تتبعون لها دورا في البيع
لا، ليس لي علم بذلك
ـ هل تم إعداد مبررات أمنية لبيع جزء من أرض مدرسة الشرطة؟
هذه القضية علمنا بها فقط عبر الهاتف بالطريقة التي أخبرتكم بها
ـ أخاطب الآن مدير أمن كان يسير مرفقا أساسيا للدولة، هل لمجاورة الدكاكين التجارية ضرر أمني على مدرسة الشرطة؟
فعلا أمن المدرسة تضرر، فلم يعد لها منفذ على الشارع من الجهة الجنوبية يسمح لها بالتدخل والتحرك، كما أن العمارات التي تعلوها يمكن أن يكون لها ضرر أمني
عبد الله ولد اكاه
ـ هل لديكم معلومات حول تمويل ألماني لتحويل مدرسة الشرطة إلى أكاديمية؟
لا شيء رسمي في هذا الموضوع، هناك أطر من الشرطة تحدثوا مع الألمان في الموضوع، لكن لم يحسم شيء في الأمر
ـ هل الاقتطاع يضر بهذا المشروع؟
هذا المشروع لم يتقدم فيه أي إجراء من الناحية الرسمية
ـ هل زرتم المدرسة بعد الاقتطاع؟
نعم زرتها
ـ هل تأكدتم من ضرر جراء الاقتطاع والبيع؟
نعم وسبق أن أجبت على هذا السؤال، فقد كان الموقع يسمح للمدرسة بعدة منافذ على الشارع العام وهذا لم يعد متاحا، إضافة إلى أن ارتفاع المباني التجارية بمحاذاتها غير مناسب
النعمة ولد أحمد زيدان:
ـ هل كان من الأفضل ترحيل المدرسة وترك مكانها للدكاكين؟
برأيي ذلك أفضل
ـ هل توافق معي على مقولة ابن خلدون حول ضرورة الفصل بين التجارة والإمارة؟
لا جواب لدي على هذا السؤال
ولد عبدي:
ـ هل لإدارة الأمن وصاية من الداخلية؟
طبيعي
ـ لماذا لم يمر الأمر بوزارة الداخلية؟
هذا إجراء عادي والداخلية اتصلوا علي بهذا الخصوص
ـ هل تشكل المباني المطلة على المدرسة خطرا عليها في ظل موجة الإرهاب؟
تحدثت عن ذلك، فوجود عمارات تعلوا مدرسة الشرطة يمكن أن يشكل خطرا فهو يخدم أي عدو يريد جمع معلومات أو استخدام أسلحة ضد المدرسة
ولد الخرشي:
ـ هل من دراسة أمنية لوضعية مدرسة الشرطة قبل البيع؟
يفترض ذلك، لكني لم أطلع عليه وعلمت بالبيع عبر الهاتف
عبد الله احبيب:
ـ ما الأفضل الآن: استعادة أرض المدرسة أو ترحيلها؟
الأفضل ترحيلها لأن الأرض بيعت لآخرين وبنوا فيها
النقيب إبراهيم أبتي:
ـ ما الذي دار بينك وبين صاحب الإسكان والخصوصيين؟
تحدثت مع صاحب الإسكان وأحلته لمدير المدرسة لمباشرة الأمر
ـ هل قالوا لك إن الرئيس السابق هو من أرسلهم؟
وصلوني بعد الاتصال ولدي خبرهم، ولا يحتاج التأكيد على قدومهم من طرفه
ـ بوصفك مديرا سابقا للأمن، هل اطلعت في العالم على محلات تجارية بمدرسة شرطة؟
لا أعرف ذلك، لا علم لي بذلك
ـ مشروع فندق النخيل (فندق القذافي) تم رفضه لأنه مجاور لقيادة الأركان وكان سيكون أكثر علوا منها، لماذا تم قبول الاقتطاع من مدرسة الشرطة لبناء عمارات؟
لم نقرر البيع حتى نعرف هذا الأمر
رئيس المحكمة يرفع الجلسة للصلاة ، على أن يتم الاستماع لشاهد ثان بعد استئناف الجلسة.