حتى لايترك الرأي العام عرضة للمغالطات

تداولت بعض الوسائط الإعلامية العجولة – إذا لم نقل المغرضة – هذه الرسالة أدناه ، على أنها إعارة جماعية لمدرسين من داخل الفصول إلى وزارة أخرى ، ووصفها البعض بأنها استنزاف للمدرسين ، وماشابه ذلك . غير أن واجب الإنصاف لقيادة وزارة التهذيب الوطني الحالية ، وحق الرأي العام في الحصول على المعلومة الصحيحة ، – مع أن مبدأ إعارة الموظفين حق مشروع يكفله القانون وينظمه- يتطلب توضيح النقاط التالية :

• هذه الرسالة تتعلق بمجموعة من المعلمين تعمل بوزارة الشؤون الإجتماعية منذ فترة طويلة نسبيا بالنسبة لبعضم ومتوسطة بالنسبة للبعض الآخر، تم تحويلهم إليها بطريقة غير صحيحة ، وبالتالي لم تتم إعارتهم من داخل الفصول ولاعلاقة لطاقم الوزارة الحالي بإعارتهم .

• فرضت وضعية الإصلاح ونظام وزارة التهذيب الوطني لضبط موظفيها على هؤلاء تسوية وضعياتهم القانونية ، وهو ما تطلب منهم ومن وزارتهم المشغلة (الشؤون الإجتماعية ) السعي لتسوية الوضعية .

• تمكن التسوية القانونية (الإعارة ) المعارين من الولوج إلى بعض الحقوق المترتبة على وزارة الشؤون الإجتماعية (كانت عالقة منذ سنوات ) .

• بالماقابل تمكن تسوية الوضعية وزارة التهذيب الوطني من استعادة موظفيها حين تشاء ذلك

• وبالمحصلة فإن معالي وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي السيد ابراهيم فال ولد محمد الأمين ، إنما قام بحل مشكلة لموظفين عالقين منذ سنوات ، ومكن قطاعه في نفس الوقت من ضبط وضعيتهم الإدارية .

• الجديد في الموضوع بالإضافة إلى تسوية وضعية هؤلاء الموظفين ، هو توجيههم للتدريس بمركزالتكوين والترقية الإجتماعية للأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة ،الذين يعتبر التكفل بهم من أساسيات الإنصاف ، الذي هو مبدأ أصيل من مبادئ المدرسة الجمهورية .

o وعلى غرار هذه الحالة تداولت ذات الجهات وبشكل غير نزيه ، مقررا وزاريا تم اقتطاع رأسيته حتى يظهر وكأنه مذكرة تعيين وترقية لقائمة من الموظفين ، أجراها معالي الوزير ابراهيم فال ولد محمد الأمين .ومع أن التعيين والترقية حقوق يكفلها القانون ، إلا أنه حتى لا تتكرر مغالطة الرأي العام أيضا ينبغي توضيح مايلي :

• اقتطع المغرضون رأسية المقرر حتي يبدو وكأنه مذكرة ترقية وتعيين ، في حين أن الحقيقة هي كونه مقررا يرتب الوضعية المالية والإدارية لموظفين تم تعيينهم منذ ما يقارب السنة ، يأتي في إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية ، بتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية ، خاصة تلك التي يترتب عليها بعض الحقوق .

• ومع أن حق الترقية والتعيين مكفول بالقانون ، فإن الأمر يتعلق فقط بتسوية الوضعية المالية والإدارية لموظفين تم تعيينهم منذ ما يقارب السنة على نحو ماسبق .

o فتبينوا أيها المغرضون حتى لاتصيبوا قوما بجهالة ، وحتى لاتضعوا المتاريس بالتلفيق أمام مسار المدرسة الجمهورية المؤسس على مبدأالإنصاف والشفافية وتفعيل الضوابط .

o كما يتعين على من يسعون وراء الحقيقة لذاتها أن يتحروا من الجهات الرسمية قبل سفك الحبر في مغالطات الرأي العام ، الذي بات يدرك أن معالي وزير التهذيب الوطني يؤدي بحرفية عالية وجهد مشهود واجبه الوطني في قيادة قطاع التهذيب

الوطني تنفيذا لرؤية فخامة الرئيس السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وسياسة الحكومة .