المفتش العام للدولة :كشفناصرف13،8ملياربشكل غير صحيح…لكن قصة تبخرالمليارات لا أساس لها
قال المفتش العام للدولة السيد الحسن ولد زين ، إن ماراج مؤخرا من شائعة اختفاء 20مليار أوقية ، لا أساس له من الصحة ، وإن المليارات لاتتبخر ، ولكنها في الغالب الأعم تحولت إلى مشاريع خدمية على أرض الواقع . وضرب المفتش مثالا بأن هنالك اتفاقية قيمتها 10,4 مليار أوقية موقعة بين وزارة المياه والهندسة العسكرية.وأوضح أن هذه الاتفاقية أسفرت عن مشاريع من أهمها توسيع ودعم شبكة المياه في العاصمة نواكشوط انطلاقا من إديني، ومشروع توفير المياه الصالحة للشرب في “بوحديدة” من بحيرة “بوحشيشة” التي كان يشرب منها “مكطع لحجار”.
مشيراإلى أن “هذه المليارات لم تتبخر لأن (بوحديدة) كانت تشرب الماء المالح وأصبحت تشرب الماء البارد”.
وأضاف في السياق ذاته أنه تم توفير المياه الصالحة للشرب في مدينة “بوغي” من نهر السنغال، مشيرًا إلى أنها “كانت في السابق تشرب من الآبار، والآن أصبحت تشرب من تصفية مياه النهر، وذلك أقل تكلفة وأكثر كمية”.
وقال إن المفتشية أرسلت مؤخرًا 19 بعثة تفتيش، زارت 178 تجمعًا سكنيًا وعاينت 180 مشروعًا أو منشأة للوقوف على حقيقة معايير التنفيذ.
وأوضح أنه من أصل 60 مليار أوقية خضعت للتفتيش، لاحظت البعثات أن 13,8 مليار أوقية “صرفت بطرق غير سليمة”، من ضمنها 2,7 مليار أوقية تم اختلاسها، وأرجع المعنيون منها 1,3 مليار أوقية، فيما رفض آخرون الاستجابة لطلب المفتشية.
وهنا أشار المفتش العام للدولة إلى أن 20 شخصًا أحيلوا إلى السجن، بسبب تورطهم في عمليات فساد ورفضهم إعادة الأموال، ورفض الكشف عن هوياتهم.
من جهة أخرى، قال إن بعثات المفتشية تحفظت على 8 مليارات أوقية كانت على شكل “فواتير وهمية” ستخضع للتحقيق بعد أن ألغيت منها 2,4 مليار أوقية.
وفي الأخير قال المفتش إن البعثات وقفت على 3 مليارات أوقية ضاعت بسبب “أخطاء في التسيير”، وقد أحيلت إلى محكمة الحسابات من أجل “اتخاذ القرار المناسب”.