أول تعليق من جواد ظريف على تقديم استقالته كمساعد للرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية
أدلى مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، بأول تعليق له بعد تقديم استقالته من منصبه.
وأوضح ظريف أنه “استقال بناء على نصيحة من رئيس السلطة القضائية، من أجل المساعدة في تخفيف الضغوط على إدارة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان”.
وفي منشور له على منصة “إكس”، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، كتب ظريف أنه زار رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، بدعوة من الأخير، يوم السبت الماضي، وخلال اجتماعه معه، نصحه بأنه “نظرا لظروف البلاد، يجب أن يعود إلى (التدريس في) الجامعة لتجنّب المزيد من الضغوط على الإدارة”.
وأضاف ظريف أنه استجاب للنصيحة على الفور، لأنه كان يريد دائما أن يكون “مساعدا وليس عبئا”.
كما أعرب وزير الخارجية الإيراني الأسبق في منشوره، عن أمله أنه من خلال تركه لمنصبه أن يتم تجريد أولئك، الذين يعوقون تحقيق “إرادة الشعب ونجاح الإدارة”، من أعذارهم.
وأكد أنه “ما زال فخورا بدعمه للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان”، وتمنى له ولغيره من “الخدم الحقيقيين للشعب كل التوفيق”.
وفي وقت متأخر من يوم أمس الأحد، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن محمد جواد ظريف، قدم استقالته للرئيس الإيراني.
ومنذ أن تم تعيينه نائبا للرئيس، تعرّض ظريف لانتقادات شديدة من قبل مجموعة من المشرعين في البرلمان، الذين زعموا أن تعيينه في منصب حساس غير قانوني، لأن أحد أبنائه على الأقل يحمل الجنسية الأمريكية.
ووفقا للقانون الإيراني، لا يجوز تعيين الأفراد الذين يحملون الجنسية الأجنبية، أو أفراد أسرهم المباشرين يحملون مثل هذه الجنسية، في مناصب حساسة في الحكومة الإيرانية.
وكانت إدارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قد أحالت مشروع قانون إلى البرلمان لتعديل القانون، بحيث يستوعب تجنيب الأفراد الذين لم يكتسب أبناؤهم الجنسية الأجنبية باختيارهم، كما في حالة ظريف.
ووُلِد أبناء جواد ظريف في أمريكا، عندما كان طالبا، قبل أن يتم إرساله إلى بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
ولم يتم حل النزاع بعد، في حين ظلت التشريعات المعدلة قيد العمل، وحتى مع أن المرشد الإيراني علي خامنئي، كان يؤيد إصلاح القانون.