على عكس ماذهب إليه بعض المغرضين ، والي آدرار لم يوقف البعثة تعسفا ، وإنما طبقا للقوانين (توضيح)
هكذا بين الوالي ماجرى في توضيح :
“دور السلطات الإدارية تجاه البلديات هو دور الوصاية ومقتضاه :
في مجالين :
١) العمدة وكيل للدولة : من امثلته ابلاغ العقود وتطبيق القوانين والامن والحالة المدنية ، والحرص على السكينة والصحة العامة ، في هذه الحالة العمدة خاضع للتسلسل الإداري، يؤمر وينهى من طرف السلطة الإدارية ، واذا لم يمتثل السلطة تحل محله وتنفذ المطلوب على مسؤوليتها.
ومن ذلك فرض اجراءات قطاع الصحة، تفاديا للاخطاء و تنظيما للقطاع .
٢) الحالة الأخرى يكون العمدة يتصرف كممثل للمجموعة المحلية ومن أبرز امثلته ، تنفيذ المداولات او تمثيل البلدية أمام القضاء والادارة والعمل في الأمور التي أعطاه القانون و هي واضحة لا تحتاج إلى تأويل او تفصيل .
من هنا سيظل الوالي اي والي مسؤولا عن تأطير العمدة اي عمدة والنصوص هي المرجع والخلاف حولها ليس خلافا شخصيا. وليست هذه هي المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي تامر فيها الوصاية باحترام السياسات القطاعية ، ومن واجب العمدة امتثال ذلك والاستفادة منه ، وجعل السلطة الإدارية سندا ، لأن المهمة مشتركة وتكاملية ولايفيد اعطاؤها معنى اخر لأن السلطات العليا رقيب على الجميع.
حملني على زيادة التوضيح ما لمسته من حاجة البعض له.”
والي ولاية آدرار السيد عبد الله ولد محمد محمود .
ثم أضاف السيد الوالي شرخا للملابسات :
“البعثة ليس لديها تصريح من وزارة الصحة ، والولاية لديها رسالة من قطاع الصحة تحذر اي نشاط غير مرخص من الوزارة لهذا النوع من البعثات لأسباب معروفة فنيا.
اذاكان اعضاء الفريق من الولاية ومعروفون لدى السلطات الصحية الجهوية يمكن أن يمر الطلب بالسلم الإداري واذا كانوا من خارج الولاية فالطلب يقدم للجهات المركزية مباشرة وليس هذا طعنا في اعضاء الفريق ولا استغناء عن خدماتهم وإنما لأهمية هذا النوع من المبادرات وأسلوب القطاع في مراقبته.”