ثلاث ولايات أمريكية تتحدى قرار اترامب ترحيل 13مليون مهاجر

وقال حكام الولايات الحدودية الثلاث التي يسيطر عليها الديمقراطيون – كاليفورنيا، أريزونا، ونيو مكسيكو – إنهم لن يساهموا في تنفيذ عمليات الترحيل الجماعي، مشيرين إلى أن سياسات الهجرة التي يقترحها ترامب تفتقر إلى الواقعية وتخاطر بانتهاك حقوق الإنسان.

وفي مدينة لوس أنجلوس، أقرّ مجلس المدينة مرسوماً يحظر التعاون مع سلطات الهجرة الفيدرالية، ضمن سياسة “مدينة الملاذ”، مؤكدًا أن الموارد المحلية لن تُستخدم لمطاردة أو احتجاز المهاجرين.

واعتبر بعض الديمقراطيين هذه الخطوة ضرورية لحماية ملايين الأشخاص الذين أصبحوا جزءًا لا يتجزأ من المجتمع الأميركي، خاصة وأن 80% من المهاجرين غير النظاميين يعيشون في الولايات المتحدة منذ أكثر من عقد.

خلال حملته الانتخابية، كرر ترامب وعده ببدء عمليات الترحيل الجماعي فور تسلمه السلطة، مؤكداً نيته استخدام حالة الطوارئ الوطنية والاستعانة بالجيش لتسهيل هذه العملية. ويرى الجمهوريون المتشددون في هذه الخطة خطوة ضرورية لمواجهة تدفق المهاجرين غير النظاميين، الذين يقولون إنهم يشكلون عبئًا اقتصاديًا ويؤثرون على الأجور والإسكان.

ولكن التحديات أمام تنفيذ هذه الخطة هائلة. كاثلين بوش جوزيف، خبيرة في معهد سياسة الهجرة بواشنطن، قالت إن “الفجوة بين الولايات الديمقراطية والجمهورية ستزداد”، مؤكدة أن العديد من القوانين المحلية والولائية تعيق تنفيذ الترحيل.

من الناحية القانونية، يشير الخبراء إلى أن الترحيل الجماعي يتطلب جلسات استماع لكل مهاجر أمام قضاة الهجرة، وهو أمر مستحيل مع تراكم القضايا وقلة عدد القضاة. كما أن بناء مراكز احتجاز ضخمة، مثل تلك التي اقترحتها ولاية تكساس، يحتاج إلى سنوات من العمل، فضلاً عن التكلفة الباهظة التي قد تصل إلى 967.9 مليار دولار إذا استمر البرنامج لعشر سنوات.

وحتى الآن، تمتلك الولايات المتحدة قدرة احتجاز محدودة جدًا، مع وجود 39 ألف مهاجر فقط في مرافق الاحتجاز. وتشير التقارير إلى أن عدد ضباط الهجرة (ICE) الحاليين لا يتجاوز 22 ألف فرد، وهو عدد لا يكفي لملاحقة 13 مليون أو احتجازهم، مما قد يدفع ترامب للاستعانة بالحرس الوطني أو القوات العسكرية، وهو أمر سيصطدم بعقبات قانونية ودستورية كبيرة.

وتعهد ترامب باتخاذ إجراءات ضد المدن التي ترفض التعاون مع خططه، ملوحًا بقطع التمويل الفيدرالي عنها، ومع ذلك، سيواجه معارضة شديدة من منظمات حقوق الإنسان والجماعات المدافعة عن المهاجرين، التي تؤكد أن خططه تنتهك المبادئ الدستورية وتعرض حياة الملايين للخطر.

ويقدر الخبراء أن ترحيل مليون مهاجر فقط سيكلف نحو 88 مليار دولار سنوياً، فيما لم يقدم ترامب تفاصيل كافية حول كيفية تغطية هذه التكاليف، كما أن الفاتورة الإنسانية والاجتماعية قد تكون كارثية، إذ إن كثيرًا من المهاجرين يعيشون في الولايات المتحدة منذ سنوات طويلة ولديهم عائلات ومستقبل مرتبط بهذا البلد.

وبينما يسعى ترامب لتحقيق تعهداته الانتخابية المثيرة، يبدو أن تنفيذ خطة ترحيل ملايين المهاجرين ستواجهها تحديات سياسية وقانونية ومشاكل في البنية تحتية، إلى جانب كلفة اقتصادية باهظة.

وبينما يسعى الجمهوريون لدفع هذه الخطة، يقف الديمقراطيون والمجتمع المدني متحدين أمام تنفيذها بكل الوسائل السياسية والقضائية.