عن التوجه الجديد لمندوبية “التآزر” . شفافية في الأداء وأبواب مفتوحة أمام الجميع

تناول مغرضون موضوعا دعائيا (من خلال صفحة المدون ولد اكماش ) ، مضمونه تحامل مكشوف على إحدى أهم المؤسسات الخدمية في تاريخ البلد ، وأكثرها ملامسة ليوميات المواطن المهمش وحلا لمشاكله المزمنة ، هي مؤسسة “التأزر” . ولقد تضمن هذا التحامل مغالطات نتناولها في نقاط محددة :
أولا : تبدو نية التحامل واضحة من خلال افتتاح الموضوع بهجوم أقرب إلى التجريح في حق المندوب العام السيد الشيخ ولد بده ، دون مصوغات ولا أدلة ، واصفا إياه بالفساد ومشتقاته ، هكذا دون تقديم دليل . وفي اعتقادي أن هذا المدخل وحده كاف كي يفرغ باق المقال من أي مصداقية . فعندما تتفتتح كلامك بالهجوم على شخص ، من الطبيعي أن لا ننتظر منك أي موضوعية في الباقي من الكلام . والحق أن ماناله المهندس الشيخ ولد بده من ثقة الجهات العليا في البلد ، وعلى مراحل مختلفة ، كفيل بنسف كل تلك الأقاويل . وأن الطريقة التشاورية التي ينتهجها ، ورقمه وبابه المفتوحان أمام الجميع ، لا تشبه بالمرة طريقة من يريد العمل في الظلام .
ثانيا / تم إلغاء لجنة صفقات مصغرة بناء على نتائج التفتيش ، وعلى أوامر من اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية ، التي أمرت بالتغيير الدوري للجان الخاصة بالصفقات ، إضافة إلى طلب مباشر من مقدمي الخدمات الذين اعتبروها مكمنا لعدم الحياد والشفافية ، وذلك في اجتماع عقده معهم المندوب العام ، حيث من الواجب أن تمر الصفقات على لجنة الصفقات المركزية أو على لجان خاصة تشكل لكل صفقة على حدة . وبشكل عام ليست هناك أي شركة مملوكة لمقرب من المندوب العام استفادت من أي صفقة منذ توليه المندوبية . وغني عن القول إن التأكد من ذلك أمرسهل ومتاج .
ثالثا / خلافا لما تقدم به المغرضون لم تصل صفقة اقتناء الحقائب المدرسية 200مليون أوقية ، وإنما لم تتجاوز 57 مليون أوقية ، وقس على هذا الفارق في الكذب ، بقية قصة الصفقة وإلغائها وماشابه ذلك من تدليس ومبالغة .
رابعا/ لم تصل تكلفة الطاولة الواحدة في صفقة ترميم الطاولات 8000أوقية قديمة ، كما قال المغرضون ، وإنما كانت 6100أوقية قديمة في إطار صفقة تنفذها سبع شركات مختلفة (وليست شركة واحدة ) ، وعلى شكل استعجالي لتجيهيز الطاولات مابين إعادة ترميم وإعادة بناء وليس إنشاء الطاولات .

رابعا / بخصوص قضية اكتتاب مهندس مراقبة الجودة . ليس من المفترض أن يقدر المغرضون مكان المؤسسة ماإذا كانت تحتاج إلى مهندس أم لا ، والأغرب من ذلك أن يصدر حكم غيبي بان هذاالمهندس عندما يكتتب سيكون قريبا للمندوب العام . هذه الشطحات وحدها كافية لنسف مصداقية كل الموضوع . والأمر بكل بساطة أن المندوب العام في إحدى زياراته الميدانية لاحظ خروقات بينة في بعض تلك المنشآت ، ربما تغاضى عنها مكتب المراقبة ، وهو ما ولد بشكل طبيعي فكرة حاجة التآزر إلى مهندس رقابة خاص بها .
وبصورة عامة من الحري بأصحاب الصفحات المعارة -إذا لم نقل المأجورة- أن يتحروا الحد الأدنى من الصدقية فيما ينفثون من أقاويل ،إن لم يكن توخيا للمصداقية ، فاحتراما لعقل المتلقي.

قبس إنفو