فخامة رئيس الجمهورية ، رئيس الاتحاد الإفريقي ، يقود OMVS إلى الحصول على تمويل جديد بقيمة 100 مليون دولار أمريكي
تمكنت منظمة استثمار نهر السنغال (OMVS) بفضل جهود الرئيس الدوري محمد ولد الشيخ الغزواني من تأمين تمويل جديد بقيمة 100 مليون دولار أمريكي من البنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، بهدف تمويل مشروع بناء سد جورباسي متعدد الأغراض.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار مساعي الرئيس غزواني لدعم تطوير البنية التحتية وتعزيز التعاون الإقليمي في منطقة حوض نهر السنغال.
التمويل تم تأكيده خلال لقاء في العاصمة السعودية الرياض، جمع بين مدير البنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، سيدي ولد التاه، والمفوض السامي للمنظمة، محمد ولد عبد الفتاح.
ويدخل هذا اللقاء ضمن جولة يقوم بها المفوض السامي لتعبئة الموارد المالية اللازمة لمشروع السد، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 315 مليون دولار.
ويعد سد جورباسي، الذي سيتم إنشاؤه على جدول فاليمي (أحد منابع نهر السنغال)، مشروعا استراتيجيا للمنطقة، إذ سيساهم في تقليل تأثيرات عمليات استخراج الذهب، بالإضافة إلى تعزيز الملاحة في نهر السنغال وتوسيع نطاق الزراعة المروية.
ومن المتوقع أن يبلغ ارتفاع السد 30 مترا، وطوله 1.4 كيلومتر، كما سيشمل المشروع إنشاء خزان مائي ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة إنتاجية مركبة تصل إلى 18 ميجاوات، مع إنتاج سنوي يصل إلى 68.4 جيجاوات في الساعة.
وخلال اللقاء، أكد البنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا التزامه بدعم مشاريع OMVS الحالية والمستقبلية. وأوضح المدير العام للبنك، أن إجراءات تأمين التمويل قد وصلت إلى مراحلها النهائية، متوقعا أن يتم الإعلان عن التمويل النهائي خلال الدورة القادمة لمجلس البنك، وذلك بعد استلام التأكيدات المالية من الدول المعنية.
وفي ختام اللقاء، عبر المفوض السامي محمد ولد عبد الفتاح عن شكره للبنك على دعمه المتواصل للمنظمة، مشيدا بالدور الكبير للرئيس الغزواني في قيادة جهود المنظمة نحو تحقيق هذا التمويل.
وأضاف ولد عبد الفتاح أن مشروع سد جورباسي سيكون له تأثير كبير على تحسين الظروف المعيشية في دول حوض نهر السنغال وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويضاف هذا الإنجاز إلى سلسلة النجاحات التي حققتها المنظمة تحت الرئاسة الدورية للرئيس غزواني، الذي يسعى باستمرار إلى تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة من خلال تعزيز التعاون الدولي وتعبئة الموارد لتنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى تعود بالنفع على الدول الأعضاء في المنظمة.