نفى الصّندوق الوطني للتّأمين الصّحي استحداث أي إجراء بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة حيث يتواصل العمل بالإجراءات الخاصة بهم طبقا للمساطر والنصوص الناظمة لعمل الصندوق والتي تلزم المعنيين بتقديم تصريح من الطبيب المعالج حول وضعيتهم لدى ممثليات الصندوق.

وفيما يلي نص الإعلان:

“الصّندوق الوطني للتّأمين الصّحي
إعلان
تم مؤخرا تداول صوتيات عبّر أصحابها عن امتعاضهم من إجراءات استفادة مؤمني الصندوق الوطني للتأمين الصحي من أدوية وصفاتهم عبر تجربة “نظام الدافع الثالث” لدى الصيدليات المختصة وهو ما يتطلب تقديم التوضيحات التالية:

عكسا لما تم تداوله لم يتم استحداث أي إجراء خصوصا بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة حيث يتواصل العمل بالإجراءات الخاصة بهم طبقا للمساطر والنصوص الناظمة لعمل الصندوق والتي تلزم المعنيين بتقديم تصريح من الطبيب المعالج حول وضعيتهم لدى ممثليات الصندوق لضمان استفادتهم من الامتيازات الخاصة بهذه الفئة من المؤمنين، من حيث كميات الأدوية المطلوبة طيلة الفترة المحددة والتي تمكنهم كذلك من إعفاء يصل إلى 90% بدل 67% لغير المسجلين؛

ما أن سقف 15000 أوقية قديمة المحدد شهريا لكل وصفة لا يتمتع صاحبها بإفادة الإعفاء المرخصة لأصحاب الأمراض المزمنة يجري به العمل منذ دخول نظام الدافع الثالث حيز التنفيذ بالنسبة لحالات الإصابات العادية؛

فقد تم منع تصنيف الصيدليات لأصحاب حالات الأمراض المزمنة لعدم الاختصاص وتضارب المصالح مراعاة لروح النصوص ذات الصلة؛

كما أن تقصير فترة صلاحية الوصفة من ٢١ يوم إلى سبعة أيام يعتبر إجراء وجيها يهدف إلى حث المريض على تناول الدواء خلال الفترة التي حددها الطبيب المعالج ويحد من تعريضه إلى مخاطر استعمال الأدوية خارج نطاق الفترة المحددة؛

يجدد الصندوق دعوته لجميع المؤمنين الذين يعانون من أمراض مزمنة إلى تسجيل حالتهم لدى ممثليات الصندوق لضمان استفادتهم من الامتيازات الخاصة بهم.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الاجراءات لا تنطبق إلا على المستفيدين من نظام “الدافع الثالث “.

الادارة الاعلامية”