مفارقة الرئيس مسعود ولد بلخير

تضمنت مبادرة الرئيس مسعود ولد بلخير مفارقة عجيبة . ففي الوقت الذي ينشغل العالم وقادة إفريقيا بإعادة بعض دول الجوار إلى الوضعية الدستورية مستخدمة مختلف وسائل الضغض ، ويرفض المجلس الدستوري في السنغال تأجيل الانتخابات الرئاسية ، ويرفض المترشحون التفاوض على غير إجراء الآنتخابات في موعدها . فليس من الطبيعي أن يطل رمز كالرئيس مسعود ، أفنى عمره في ما يفترض أنه نضال من أجل ترسيخ الديمقراطية ، ويدعود إلى خرق دستور البلاد من خلال تمديد حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني خارج الآجال الدستورية .

بمعنى أن الدعوة إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية هي في الحقيقة دعوة إما إلى تعطيل دسور البلاد أو إلى خرقه على أقل تقدير ، وكلاهما دعوة من المفارقة أن تأتي من أحد دعادة ترسيخ الديموقراطية الدسورية .

ثم إن قضية ترشح فخامة رئيس الجمهورية للانتخابات الرئاسية حق شخصي خاص يكفله الدستور ولا ضير فيه ، ولا ينبغي أن يتخذ مادة للجدل طالما هو حق دستوري . وبالمقابل ليس لأي كان مواجهة هذا الترشح ولاالاعتراض عليه ، طالما يستوفى كل الشروط الدستورية .

وهنا يجدر التفريق بين ترشح فخامة الرئيس وبين إعادة انتخابه ، فالترشح حق مكفول وإعادة الانتخاب خيار لمن شاء أن ينتخبه ومن شاء فلا . وبهذا المعنى يكون للرئيس مسعود الحق في مواجهة انتخاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وذلك من خلال صناديق الاقتراع حصرا وليس غيرها . أقول حصرا بمعنى أن الخيار الديمقراطي يتيح مواجهة المترشح انتخابيا وليس بمنعه من الترشح ، فمتى كان منع الأشخاص المؤهلين من الترشح حلا ديمقراطيا وبأية صفة يحدد الرئيس مسعود من ينبغي أن يترشح ومن لا يترشح ؟ .

وماهو الفرق بين الدعوة إلى تعطيل الدستور ومنع رئيس منتخب من حقه الستوري في إعادة الترشح ، والانقلابات العسكرية التي يفترض أن الرئيس مسعود أفنى زهرة عمره في مواجهتها ؟.

لا ياسيدي الرئيس مسعود ، لكم الحق كما لمن شاء غيركم ، في العمل على إجهاض إعادة انتخاب الرئيس الغزواني ، لكن من خلال صناديق الاقتراع وأصوات الشعب حصرا ، غير ذلك يعتبر نفخا في الهواء ، فلاهو مبرر دستوريا ولاأنتم تملكون له أي أداة .

ولعل تجربتكم العمرية وخبرتكم تمنحكم هامشا من الحكمة يقتضي ان لا تضيعوا الوقت في ما لاينفعكم ولا ينفع الوطن ، هذا طبعا بعيدا عن الحسابات الشخصية . اتجهوا إلى الشعب الذي هو صاحب الكلمة الأخيرة وحددوا من خلاله من يفرز رئيس ومن لا . اما الآليات الدستورية فلا سلطان لكم ولا لغيركم عليها ، ومحاولتكم شغل الرأي العام بها إنما نوع من هدر وقتكم الثمين .