رفعا لأي لبس او اشتباه . لاعلاقة للدكتور محمد عالي ولد سيدي محمد بما ورد بتقرير محكمة الحسابات حول ملف ” صوملك “

الدكتور محمد عالي ولد سيدي محمد ليس معني لا من قريب ولا من بعيد بتقرير محكمة الحسابات الأخير في شركة صوملك. فهذا التقرير تطرق لتسير صوملك للسنة المالية 2019 وهو عين عليها في الشهر الأخير من سنة 2019.
ولكن:

– ملف الوقود الملوث سبقه و هو الذي أرسل إلى شركة Magreb Oil انذارا لتسديد 450000 دولار لتعويض خسائر صوملك .
– ملف فواتير Addax المنفوخة المتعلقة بالوقود سبقه وهو الذي ارسل انذارا إلى Addax لتسديد 11 مليون دولار لتعويض خسائر الشركة .
– ملف العمال الغير دائمين سبقه وهو الذي شكل لجنة يرأسها المرحوم المستشار القانوني لتسويتها وعند مغادرته لصوملك كان العمل شبه جاهز لتسوية هذه القضية.
– إحصاء ممتلكاتها سبقه وهو الذي أرسل انذارا إلى المكتب التونسي للاسراع في انجازه.
-وجد صوملك عند تعيينه عليها في حالة صعبة وتركها في حالة جيدة اشهر بعد ذلك (انظر الرسالة التي ودع بها عمال الشركة.)
– وجد البنوك تطالبها ب5 مليارات اوقية قديمة وتمتنع عن تسديد رواتب عمالها وتركها 10 أشهر بعد تعيينه فيها وعندها 8مليارات في ارصدتها في البنوك.
– وجد مديونيتها 60 مليار أوقية قديمة وسدد منها عند مغادرته لها منها 35 مليار اوقية قديمة…