طرابلس- الأناضول- “رأي اليوم”- كشف مصدر حكومي ليبي، اليوم الأحد، “طريقة التحقيق مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الموقتة الموقوفة عن العمل نجلاء المنقوش”.

نقلت “بوابة الوسط” الليبية، عن مصدر حكومي، قوله إن “التحقيق يجري عن طريق وسائط التواصل الاجتماعي وخصوصًا واتساب”.

وأعلن النائب العام الليبي، أمس السبت، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول واقعة لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين، في رُوما.

يأتي ذلك بعدما أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، الأحد الماضي، عن “اجتماعه مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا”.

وفي أول اجتماع بين وزير خارجية إسرائيلي مع نظيره الليبي، قال كوهين، في بيان صادر عن الخارجية الإسرائيلية، إن “الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، هو خطوة أولى بالعلاقات بين إسرائيل وليبيا”.

وأكدت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الليبية، “التزامها الكامل بالثوابت الوطنية تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتشدد على تمسكها بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين، وهذا موقف راسخ لا تراجع عنه”.

وأثار اللقاء موجات غضب واسعة في ليبيا، حيث استنكرت أحزاب سياسية وخرج مئات الليبيين في مدن طرابلس والزاوية وبنغازي والمرج للتعبير عن رفضهم للقاء، بينما طالب مجلس النواب وتكتلات سياسية النائب العام بفتح تحقيق في ذلك.

وفي ذات السياق طالب المجلس الأعلى للدولة الليبي بالإسراع في نشر تفاصيل التحقيقات حول اللقاء الذي جمع في العاصمة الإيطالية روما وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.

جاء ذلك خلال جلسة تشاورية عقدها بطرابلس الأحد، المجلس الأعلى للدولة الليبي بحضور 48 عضوا (من إجمالي 145 عضوا)، وفق بيان للمجلس.

وجاءت الجلسة “لمناقشة تداعيات لقاء وزيرة الخارجية مع وزير خارجية الكيان الصهيوني”، وفق تعبير البيان.

وذكر بيان “الأعلى للدولة” أن “المجلس يدين أية اتصالات مع الكيان الصهيوني على أي مستوى كان” مؤكدا على “الثوابت الوطنية وتجريم الاتصالات حسب القوانين السارية “.

ويحظر القانون الليبي رقم 62 والصادر عام 1957 على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.

ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات ويجوز الحكم بغرامة مالية.

وفي ذات البيان طالب المجلس “بالإسراع في نشر تفاصيل التحقيقات حول هذه القضية وإدانة الشخصيات المتورطة والوقوف ضد أية إجراءات تعارض إرادة الشعب الليبي”.