افتتاحية العدد الأول من مجلة الإسكان /بقلم: معالي الوزير السيد سيدأحمد ولد محمد ، وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي (رابط المجلة على ال pdf )

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على نبيه الكريم

في البدء أرحب بك أيها القارئ الكريم، متمنيا أن تجد في ثنايا مجلة “الإسكان” ما يضيف إلى معلوماتك السابقة عن قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، وتحديدا حول ما تقوم به الحكومة حاليا، ومنذ 4 سنوات، من حكم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في سبيل تطوير البنية التحتية العمومية، ووضع أسس عمران جديد للمدن؛ تخطيطا واستصلاحا.

إن السبب وراء إصدار مجلة للإسكان، ترصد المنجز وتسلط الضوء على مكامن الصعوبات، هو وضع المواطن الموريتاني في صورة ما يجري من خلال منتج ورقي مجسم، فوسائط التواصل الأخرى، رغم أهميتها وتأثيرها، إلا أن الورقة هي الأصل، وهي الأبقى والأقوى، ثم إن الفكرة طموحة وهي أن تتحول المجلة مستقبلا إلى فضاء للأفكار الكبرى حول قضايا الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، تساهم في وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج، ولخلق وعي أعمق بالتطورات ذات الصلة.

إلى ذلك، فإنني أكتب مستشعرا حرج الكتابة، ومسؤوليتها، لأنبه إلى أن العمل المنجز خلال السنوات الأربع الماضية حكمته محددات مهمة، طبعتها الضرورة وحكمتها ظروف الاستعجال، وأولها تعهدات صاحب الفخامة رئيس الجمهورية المتمثلة في تحديد الأولويات المتعلقة بمرتكزات الدولة وهي التعليم بجميع مراحله وكذلك الصحة والعدل والمباني الإدارية. في هذا الإطار كانت ملاحقة متطلبات المدرسة الجمهورية، التي قدمها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، فكرة وتعهدا. وكان على الحكومة بقيادة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود، العمل دون كلل على تجسيد هذا التعهد، وهكذا عملنا منذ اليوم الأول، ودون كلل، على رصد الحاجيات وبرمجة الأعمال، وكان النقص الملاحظ يقدر بـ ٣٥٠٠ فصل دراسي، وبتوفيق من االله أنجزنا منها حتى الآن ٢٠٠٠ فصل دراسي، ونعمل حاليا على ١٦٠٠ أخرى ستنتهي خلال الأشهر القادمة بحول االله، فضلا عما أنجزته مؤسسات وهيئات أخرى للدولة كالمندوبية العامة للتآزر ومكافحة الإقصاء ومشروع التهذيب التابع لوزارة الاقتصاد، وهو ما يعني أن مجمل المنجز تجاوز بكثير ما تعهد به صاحب الفخامة.

فكان بناء المؤسسات الدستورية والإدارية، كالجمعية الوطنية والمجلس الدستوري والوزارات والسفارات، وقصور العدل والمساجد والساحات العمومية والملاعب ودور الشباب، والمستشفيات الكبرى فى سيليبابي وألاك وتجكجه ولعيون ونحو ٤٠ مركزا ونقطة صحية في مختلف أنحاء البلاد، وهي كلها مهام لا تقبل التأجيل، فأنجزنا منها ما يبقى للوطن والناس، نافعا وماكثا للأجيال. أما في مجال العمران فكانت مهمة وقف العبث بالأراضي لا تقل أهمية عن كل ما سبق، فقد درج البعض على جعل احتياطات الدولة من العقار مجالا حيويا للاتجار والتزوير، فوقفنا في وجه ذلك العبث، من خلال إجراءات قانونية رادعة، منها مخططات حديثة ومؤمنة في نواكشوط و١٣ مدينة داخلية، والعزم منعقد على مواصلة العمل في هذا الاتجاه بوتيرة أسرع وأقوى، فضلا عن تعزيز الترسانة القانونية، حيث قدمنا خلال السنوات الأربع الماضية نحو ٣٥ مشروع قانون أو مرسوم أو بيان أمام مجلس الوزراء. وكنا قريبين من المواطن، نسمع منه لا عنه، فشهريا أتلقى مئات التظلمات، وأحيلها للمعنيين بها، مع تعليمات صارمة، ومتابعة دقيقة، وهي انعكاس توجيهات نتلقاها باستمرار من طرف السلطات العليا في البلد، التي تولي اهتماما، حاسما، بقضايا المواطن، وأشد حسما حين يكون ذلك المواطن بلا سند في دوائر الإدارة.

والحقيقة أنه ما كان لكل هذا أن يتحقق، لولا الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب الفخامة رئيس الجمهورية لهذه المشاريع، والبرامج، والخطط، وهي مناسبة لأتقدم إلى فخامته باسمي شخصيا وباسم موظفي القطاع كافة بالشكر الجزيل والامتنان الوافر

ستجد – أيها القارئ – في ثنايا هذه المجلة ما يجعلك على اطلاع أوسع برؤوس الأقلام التي عرضتها آنفا، آملا أن  تكون رقيبا على عملنا بموضوعية وتوازن؛ داعما عن وعي، أومنتقدا عن وعي، فكل المقام به لن يحقق الهدف ، ما لم تكن جزءا منه، لأنك الهدف والمبتغى.

واالله من وراء القصد.

رابط المجلة   : file:///C:/Users/inc/Desktop/%D9%82%D8%A8%D8%B3/arab%20.pdf