توضيح من المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “التآزر”

بسم الله الرحمن الرحيم

المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “التآزر”

توضيح

بتاريخ، 26 نوفمبر 2022

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)). صدق الله العظيم.

اطلعنا على تدوينة منشورة من طرف Sidi Mohamed Kmache حول صفقة تتعلق بتوفير 20 ألف قنينة غاز لصالح التآزر، بغية توزيعها على 20 ألف أسرة متعففة موزعة في أنحاء البلاد، ما تزال ظروفها المادية تلجئها إلى استخدام الفحم والحطب بدل الغاز.
ورغم ما في هذه التدوينة من التحامل والسب والقدح فقد ارتأينا تنوير الرأي العام الوطني اتجاه هذا الموضوع من خلال ما يلي:

– اقتناء التآزر لهذه القنينات تم عن طريق مناقصة دولية مفتوحة أمام الجميع وليس عن طريق صفقة مباشرة.

– المنظم المباشر للمناقصة لجنة إبرام الصفقات العمومية التي تتمتع بالاستقلالية التامة، وتتولى تسيير المناقصات طبقا لقواعد إبرام الصفقات العمومية، وليس التآزر.

– فازت بالصفقة شركة “ريم غاز ” الموريتانية.

– تتضمن الصفقة: توفير القنينات، وطبع اسم التآزر عليها باللغتين العربية والفرنسية، وتعبئتها بغاز البوتان، وتزويدها بالمواقد، والأفران، كما تتضمن نقلها إلى 209 بلديات متفرقة على عموم التراب الوطني، ثم تخزينها وحفظها حتى تقوم التآزر بتسليمها لمستحقيها.

– من مسؤولية التآزر أن توصل دعمها وتمويلاتها إلى جميع المواطنين المحتاجين إليها حيث هم، لأنه لا يجوز أن يكون البعد والتموقع الجغرافي وتكاليف التوصيل سببا حائلا دون مؤازرتهم، أو موجبا لمساعدة بعض المواطنين وحرمان البعض الآخر.

– ما ورد في التدوينة عن سوء تسيير معالي المندوب العام السيد محمد عالي ولد سيدى محمد للأموال، وتسديده مبالغ للمفتشية العامة للدولة او لأي هيئة تفتيش أخرى لا أساس له من الصحة، فمعالي المندوب العام في مساره المهني الحافل، وتقلده لمناصب عليا عديدة، لم يتلق أبدا أي ملاحظة تتعلق بتسييره، أحرى أن يطلب منه تسديد أي شيء.

إدارة الاتصال