مفوضية حقوق الإنسان في موريتانيا تحت قيادة سيد أحمد بنان : إصلاحات متسارعة وإنجازات بارزة

تشهد موريتانيا منذ تولي الإطار البارز سيد أحمد  بنان لمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني نقلة نوعية في مجال حماية الحقوق وتعزيز دولة القانون.

فقد تبنت المفوضية الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان (2024–2028)، وجسدت جملة من الآليات الجديدة، مثل منصة “فضائي” للتشاور مع المجتمع المدني، ورقم أخضر للتبليغ عن حالات الاتجار بالبشر، إضافة إلى صندوق خاص بدعم الضحايا.

كما تم سنُّ وتفعيل قوانين مفصلية، أبرزها القانون الخاص بإنشاء محكمة متخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والقانون المتعلق بالأحكام الجنائية المرتبطة بالهجرة غير النظامية، وهو ما اعتُبر استجابة تشريعية طال انتظارها.

على الصعيد الدولي، حازت موريتانيا ترقية في تصنيفها بمؤشر الاتجار بالبشر إلى المستوى الثاني، كما فازت بعضويتها في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، ما يعكس اعترافاً بجدية الإصلاحات الجارية.

وتواصل المفوضية حملات تحسيسية وطنية، وورشات تكوينية . وتعمل على إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج المدرسية، فضلاً عن تفعيل آليات للتشاور والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني.

ويرى مراقبون أن هذه الإنجازات تشكل تحولاً نوعياً في مسار البلاد الحقوقي، لكنها تحتاج إلى موارد إضافية وتطبيق أكثر شمولية لضمان استدامتها على أرض الواقع.