فخامة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، يترأس الاجتماع الثاني للجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة.

عقدت اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة، مساء الثلاثاء، اجتماعها الثاني بالقصر الرئاسي في نواكشوط، برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

وتم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال المقترح، والمصادقة على عدد من القرارات، من أبرزها اعتماد خطة عمل جزئية لسنة 2025، سيتم تنفيذها خلال العام الجاري، وتضمنت الخطة إنشاء معهد للتكوين القضائي، مع توصية بتسريع المصادقة على النصوص المنشئة له.

كما أقرت اللجنة استكمال صرف علاوة الأعمال الخاصة للقضاة، وتعميمها على جميع فئات كتاب الضبط، إضافة إلى التوجيه باكتتاب 20 قاضياً و20 عنصراً من كتاب الضبط سنوياً خلال السنوات المقبلة، مع منح أولوية الاكتتاب للعاملين العقدويين في القطاع.

البيان الصادر عقب الاجتماع أشار إلى أن الدولة ستصدر مرسوماً يُلزم بتوفير الترجمة إلى اللغات الوطنية على مستوى جميع المحاكم، على أن تتحمل تكاليف ذلك، وذلك استجابة لمتطلبات الولوج المتكافئ إلى العدالة.

كما تقرر إعداد دراسة تشخيصية لحاجيات قطاع العدل من التجهيزات الرقمية، وإنشاء نظام إلكتروني لمعالجة طلبات الجنسية، وتطوير المواقع الإلكترونية الخاصة بالمحاكم والإدارات القضائية.

وشملت القرارات مراجعة عدد من النصوص القانونية، من ضمنها القانون المتعلق بمكافحة المخدرات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، بالإضافة إلى إعداد مدونة سلوك خاصة بأعوان القضاء.