وقال معالي المندوب العام خلال اجتماع عقده مع كبار مسؤولي السجل الاجتماعي إنه يمنع نهائيا القيام بأي سلوك يمكنه أن يؤثر على مصداقية معطيات السجل، كما يمنع ابتعاث أي شخص لا تتوفر فيه الكفاءة اللازمة لجمع البيانات التي سيتم من خلالها فرز الفقراء المؤهلين للاستفادة، أو لا يتحلى بالاستقامة، مضيفا أنه من غير المعقول تكليف من لا يتوفر على أي مستوى دراسي بجمع مثل هذه البيانات الهامة، التي يجب أن تجمع بنزاهة وحيادية وشفافية مطلقة، مستطردا أن أي مكافحة للفقر لن تكون ناجعة إذا لم يكن السجل الاجتماعي دقيقا وموثوقا.

بعد ذلك عقد معالي المندوب العام للتآزر لقاء مع المراقبين والمنعشين المنتدبين لجمع البيانات المرتبطة بفرز سجل الفقراء، أكد عليهم فيه على ضرورة أن تكون عملية تحديث السجل الاجتماعي الجارية موثوقة ودقيقة وأمينة، حتى يكون شاملا لجميع الفقراء، ومنحصرا فيهم، مبينا أن تعليمات فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني صريحة في أن الإمكانات الموجهة للضعاف يجب ألا تذهب إلى غيرهم.

وخاطب معالي المندوب هؤلاء المراقبين والمنعشين قائلا: كل شخص يخل ببيانات السجل أو معايير اختيار الفقراء لن يبقى في التآزر يوما واحدا.. هذا العمل أمانة في أعناقكم ويجب عليكم ألا تضيعوها، وألا تقبلوا أي وساطة فيها حتى ولو كانت من المندوب العام نفسه، أو من أي من رؤسائكم في التآزر أو غيرهم، وسيكون شرفا بالنسبة لي أن يرفض أحدكم تعليمات من يأمره بانتهاك المعايير المطبقة ولو كان الآمر له من رؤسائه.

وعليكم أن تبلغوا رؤساءكم بحقيقة أي مراقب أو منعش يظهر عجزه عن أداء عمله، أو عدم استقامته فيه، فمثل هذا العمل يحتاج لثلاثة أشياء النزاهة والكفاءة والإتقان، ولن تكون هناك أي مساومة فيه حتى يتوفر البلد على قاعدة بيانات دقيقة لا يبقى عنها أي فقر ولا يكون فيها أي غني.