محكمة الإستئناف تحدد موعد النطق بالحكم في ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز

حددت محكمة الاستئناف في نواكشوط يوم الأربعاء القادم 13 نوفمبر الجاري موعدا لعقد جلسة مخصصة لإعلان أحكامها في ملف العشرية .

واستأنفت هيئة دفاع الرئيس محمد ولد عبد العزيز أحكام الإدانة الصادرة ضده من المحكمة المختصة في جرائم الفساد، وخصوصا تهمتي غسيل الأموال والإثراء غير المشروع، إضافة لاستئناف اختصاص المحكمة في الملف.

كما استأنف دفاع من تمت إدانتهم ابتدائيا الأحكام الصادرة ضدهم.

وكانت المحكمة المختصة في جرائم الفساد أربعة وزراء سابقين شملهم الملف رقم 0001/2021 المعروف بملف العشرية، بالإضافة إلى متهم خامس في الملف.

فقد تضمن الحكم الذي صدر مساء اليوم تبرئة كل من:

الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين

الوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير

وزير النفط والطاقة والمعادن ومدير اسنيم الأسبق محمد عبد الله ولد أدواعه 

وزير النفط والطاقة والمعادن ومدير اسنيم الأسبق الطالب ولد عبدي فال

العدل المنفذ محمد الأمين ولد ألوكاي

وحكمت المحكمة بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز خمس سنوات نافذة، حيث أدانته بتهمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، فيما برأته من باقي التهم.

كما حكمت المحكمة بمصادرة أموال ولد عبد العزيز المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، ودفع 500 مليون أوقية قديمة كتعويض للخزينة العامة، مع حرمانه من الحقوق المدنية.

وتضمن الحكم إدانة خمسة من المتهمين على النحو التالي:

ـ مدير صوملك الأسبق محمد سالم ولد إبراهيم فال: 

أدانته المحكمة بتهمة الإثراء غير المشروع، وحكمت عليه بالحرمان من الحقوق المدنية ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.

ـ رئيس منطقة نواذيبو الحرة السابق محمد ولد الداف: 

أدانته المحكمة بتهمة استغلال النفوذ، وحكمت عليه بالسجن سنتين وستة أشهر، منها 6 أشهر نافذة، بالإضافة إلى مصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.

ـ رجل الأعمل محمد ولد امصبوع:

 أدانته المحكمة بتهمة الإثراء غير المشروع والحرمان من الحقوق المدنية ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.

ـ رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات:

أدانته المحكمة بتهمة إخفاء عائدات جرمية والحبس سنتين مع وقف التنفيذ ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.

ـ المقاول يعقوب ولد العتيق: 

أدانته المحكمة بتهمة إخفاء عائدات جرمية والحبس سنين، 6 أشهر منها نافذة ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.

فيما حكمت المحكمة ببطلان الإجراءات المتخذة في حق هيئة الرحمة التي كان يرأسها نجل الرئيس السابق المرحوم أحمد ولد محمد ولد عبد العزيز.