نص خطاب معالي وزير الوظيفة العمومية ، بمناسبة العيد الدولي للشغل

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على النبي الكريم

إخواني أخواتي أيها العمال،

السادة والسيدات؛

نحتفل غدا، بإذن الله تعالى، بعيدكم المجيد على غرار الشغيلة الدولية عبر العالم، تحت شعار “تحصين المكتسبات والحقوق ومواصلة الانجازات الاجتماعية”.

وبهذه المناسبة يسعدني أن أتقدم بأحر التهاني والتبريكات لكل عمال موريتانيا الأعزاء.

إن هذا اليوم الذي قدم فيه العمال كل غال ونفيس من تضحيات جسام بغية نيل حقوقهم المشروعة ليشكل فرصة فريدة لكل الشركاء من أجل تقاسم المنجز والتطلع لآفاق المستقبل الواعد.

كما يعد فرصة نُذكِّر فيها بالأهمية البالغة التي أولاها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لقطاع الوظيفة العمومية والعمل من خلال برنامجه الانتخابي، الذي ألزم فيه حكومة معالي الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود بنهج العدالة والإنصاف والحكامة الجيدة، وبمحاربة المحاباة الإدارية والفساد بكل أشكاله، وتطوير القيم النبيلة النابعة من صميم ديننا الحنيف.

إخواني أخواتي،

إننا نخوض حربا لا هوادة فيها ضد كل ما من شأنه اعتراض سبيلنا في الوصول إلى الأهداف التي نصبو إليها لضمان السلم الاجتماعي وتوفير الحياة الكريمة لكل عمال موريتانيا، وقد أحرزنا بالفعل في عهد فخامة رئيس الجمهورية مكاسب هامة لصالح الشغيلة الوطنية تستحق الإشادة والتنويه.

وقد انصبت الجهود على توفير المعيشة اللائقة للشغيلة وخاصة الفئات الأقل دخلا، وفي هذا الصدد تمت زيادات معتبرة للأجور شملت كل القوى العاملة، بما فيها الحد الأدنى للأجور، كما تمت زيادة الإعانات العائلية.

وسعيا إلى توفير العيش الكريم لفئة المتقاعدين، وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، قامت الدولة بزيادات كبيرة على المعاشات، وتحسين طرق أدائها وتسيير صرفها، والعمل جار على مراجعة القانون المحدد لنظام المعاشات المدنية في صندوق المعاشات للجمهورية الإسلامية الموريتانية بغية إدخال مزيد من التحسين مواكبة للمتغيرات ذات الصلة، مما سيكون له أثر إيجابي على حياة المتقاعدين.

وتعزيزا للتغطية الاجتماعية للمؤمنين، تم رفع سقف اشتراكات الضمان الاجتماعي لضمان التوازن المالي لهذه المؤسسة الحيوية ضمانا للتكفل بالزيادات المعتبرة التي أقرت لصالح منتسبيها.

أيها العمال أيتها العاملات،

إننا ماضون في بناء علاقة شراكة قوية مع الشركاء الاجتماعيين مؤسسة على الحرص على التشاور المتواصل، والسعي لوضع أسس حوار اجتماعي منتظم ومؤسس، يقوم على توازن في الواجبات والمسؤوليات، ويحدد بوضوح التزامات كل طرف، ويسعى لتحسين أوضاع الشغيلة والرقي بها في نطاق إمكانات الدولة ومراعاة تحديات المنافسة، وضمان السلم الاجتماعي.

وضمن هذ الإطار، تجري مراجعة النصوص التنظيمية المتعلقة بتحديد التمثيلية النقابية للعمال لتفعيل مشاركتهم في رسم السياسات الوطنية وتمثيلهم في الهيئات الوطنية والدولية؛

وفي هذا المنحى تتواصل الجهود لتنظيم اليد العاملة المينائية من خلال اكتتاب ما تتطلبه حاجيات الموانئ بصفة رسميه وتمويل الذهاب الطوعي للبقية على أن يستفيد من معاش الشيخوخة من بلغ منهم سن التقاعد.

كما تم تعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بالصحة والسلامة المهنية وتطوير خدمات المكتب الوطني لطب الشغل، وتطوير قدراته اللوجستية وكوادره البشرية وإجراءاته التنظيمية، وتوسيع تغطيته الرقابية والعلاجية.

أيها السادة والسيدات؛

لقد سعت الحكومة إلى بناء إدارة عمومية قادرة على تأدية مهامها المختلفة على أحسن وجه، لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، وترسيخ مبادئ العدالة من خلال توفير الكادر البشري الكفء، وجودة تكوينه وتطوير خبراته وتحسين الأطر التنظيمية المطبقة عليه.

وفي هذا الصدد، تم القيام بأكبر عمليات اكتتاب في الوظيفة العمومية خلال المأمورية الأولى لفخامة رئيس الجمهورية، وتنفيذ برنامج التكوين المستمر لموظفي الدولة ووكلائها العقدويين الذي شمل منذ فبراير 2021 حتى الآن مئات الدورات التكوينية، في مختلف التخصصات.

وفي الإطار نفسه، وعلى مستوى قطاع الوظيفة العمومية والعمل، تم إعداد استراتيجية ستمكن خططها التنفيذية من تحقيق الأهداف المرسومة لها في سبيل تعزيز أداء القطاع والرفع من كفاءته.

كما تمت إعادة هيكلة المصالح الجهوية لترقيتها إلى مندوبيات جهوية لتشمل، علاوة على التفتيش، مصالح خاصة بالوظيفة العمومية لتقريب وشمولية خدمات المرفق العمومي تمشيا مع سياسة اللامركزية، والعمل جار على إنهاء تصميم وتنفيذ النظام المندمج لتسيير المصادر البشرية للدولة بغية مزيد من ضبط التسيير والترشيد.

إخواني العمال أخواتي العاملات

إن الحكومة ماضية في تنفيذ البرامج التي من شأنها تحسين الحياة العامة لكل مواطن، وستنعكس تلك التحسينات على ظروف عملكم إيجابا.

وفي هذا الإطار، يعكف القطاع في هذه الأيام، بدعم من المكتب الدولي للعمل، وبالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، على إعداد برنامج وطني لترقية العمل اللائق يتمحور حول المبادئ والحقوق الأساسية للعمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وخلق مزيد من فرص العمل من خلال تنظيم القطاع غير المصنف.

وانتهز هذه الفرصة لأهنئكم بتسلم موريتانيا درعا من طرف منظمة العمل العربي على هامش الدورة الخمسين المنعقدة ببغداد تكريما لها وتقديرا على جهودها التي بذلت خلال رئاستها للمنظمة العام المنصرم.

إننا نثمن عاليا تضحياتكم الجسام في سبيل تنمية بلدكم وترقية اقتصاده الذي لن ينهض إلا بسواعدنا جميعا.

فهنيئا لكم بعيدكم المجيد.

(وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) صدق الله العظيم

عاشت الشغيلة الوطنية في كل ربوع موريتانيا.

عاشت موريتانيا حرة ومزدهرة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”