أحد محامى الطرف المدني في ملف العشرية .. يفجر قنبلة معلومات

كشف المحامي عن الطرف المدني في ملف  العشرية و المدعى العام لدى المحكمة العليا سابقا السيد محمد عبد الرحمن ولد عبدي بأن ولد عبد العزيز ترك خزينة الدولة خاوية على عروشها، مثقلة بالديون عاجزة عن تسديد رواتب
الموظفين، حيث تدخل الرئيس السابق في صفقات كافة القطاعات ومنحها لمقربين منه أو كان شريكا فيها، وأضاف خلال مداخلته اليوم أمام المحكمة المختصة في جرائم الفساد بأن كافة رؤساء موريتانيا لم تتم ملاحقتهم بتهم الإثراء الغير مشروع باستثناء ولد عبد العزيز لأنهم ببساطة ليست لديهم شركات ولا حسابات مصرفية متخمة ولا حتى فيلات كما هو حال ولد عبد العزيز.
وقال بأن 78200 قطعة أرضية يمتلكها 58 شخصا فقط، وهي من ضمن عقارات الدولة التي استولى عليها ولد عبد العزيز من خلال استغلال النفوذ والتدخل في مزادات مشبوهة يدس فيها أشخاصا من مقربيه ويمنحهم الأموال لشراء الأراضي ونقل الملكية لاحقا له، ولأفراد أسرته، ومن بينها مدرسة عمومية تم بيعها بكامل مساحتها لأربعة أشخاص فقط تربحاً وإثراءا على حساب المصلحة العامة للدولة وفق المتحدث.
حيث يمتلك عزيز ما قيمته 16 مليار أوقية من العقارات، تنضاف لها اربعة مليارات من عقارات مدرسة الشرطة، و46 مليار و25 مليون أوقية أخرى، وكلف الدولة خسارة تقدر ب126 مليار أوقية بفعل تدخله في الصفقات العمومية وتوجيهها لصالح مقربين منه في مخالفة صارخة لنصوص مدونة الصفقات، ولديه 124 سيارة من مختلف الأحجام، بينها جرارات وآليات ثقيلة، 600 رأس من الإبل.
كما قام ولد عبد العزيز بإيداع مبالغ بالمليارات حسب اعترافات الشهود من بينهم رجل الأعمال بهاي ولد غده الذي قال بأنه وصله من عزيز ما قيمته سبعة مليارات أوقية اغلبها عملات صعبة، وهو ما يعد جريمة منصوص عليها قانونيا بإخراج هذه الأموال من الدائرة المالية للدولة والمصارف ومنع الاستفادة منها ضريبياً واستثمارياً.
كما تم إنجاز شركة في ظرف ساعتين وقع عليها وزير المالية السابق تيام جمبرا نفسه بأوامر من ولد عبد العزيز حسب شهادة الوزير أمام المحكمة، واستغلت هذه الشركة للإضرار بالمصالح العامة للدولة، كما أمر ولد عبد العزيز الحكومة بإصدار مرسوم -في آخر مجلس وزراء يترأسه قبل مغادرة السلطة- ينص على عقد شراكة بين الدولة الموريتانية وشركة طبية موجودة على الورق فقط تسمى مركز نواكشوط الطبي تساهم فيها ابنته.
كما ورط ولد عبد العزيز الدولة في صفقة اعلاف فاسدة اشترتها خيرية اسنيم بمبلغ يتجاوز ثلاثة مليارات أوقية ذهبت لجيوب خواص، هذا عوضا عن بيع الأصول المعدنية لهذه الشركة مثل منجم افديرك.
وأشار إلى أن حسابات هيئة الرحمة اودعت بها 24 مليار أوقية وهو رقم ضخم لم ينعكس على تدخلات هذه الهيئة التي لم تجد أحدا يتحدث باسمها أمام المحكمة.
وقد اثارت مرافعة المحامي محمد عبد الرحمن ولد عبدي حفيظة المتهم محمد ولد عبد العزيز خلال جلسة المحاكمة اليوم ما جعله يقف ويصرخ ويصف المحامي بالكذب، حيث فتح ولد عبدي ملفات تجار المخدرات والساعة الثمينة  التي اختفت من محجوزات المتهم الحاج احمد ولد ابراهيم الذي قبض عليه في 2015 بتهمة الإتجار بالمخدرات، وتم حصر الموجودات لديه باستثناء ساعة غالية الثمن، وأحال لمحضر الدرك بهذا الخصوص، حيث اتهم ولد عبد العزيز بالاستيلاء على ساعة المتهم الحاج احمد وهي حاليا موجودة لدى النيابية حيث تم حجزها ضمن ممتلكات ولد عبد العزيز لدى الجهات المعنية وفق المتحدث.
وقد اسهب ولد عبدي في سرد التهم الموجهة للمتهم محمد ولد عبد العزيز بالإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ، وقال بأن القانون يشدد على الموظفين السامين في الدولة المتهمون في الفساد وليس العكس، مضيفا بأنه يشفق على لد عبد العزيز من يوم الحساب حيث سيتعلق به كل مواطن موريتاني يسأله عن ثروته التي بددها واستغلها لصالحه وصالح دائرته الضيقة، بعد أن فاض ماله من ذهب وفضة وعملات صعبة، وواحات نخيل، ومصانع لتقشر الأرز و صناعة وتركيب الألمنيوم، وشركات وأسواق، ومنازل بإسبانيا وتركيا ومنزل في باريس من عدة طوابق ، وأملاك عقارية مهولة وصفقات في البر والبحر والأنعام والحرث.

نقلا عن موفع ” الرؤية بوست .