معالي المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء ، السيد محمد عالي ولد سيدي محمد صحبة والي ولاية لبراكنه. يتفقد مشروع داري للسكن الاجتماعي الذي تنفذه المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء التآزر في مدينة ألاك
تفقد معالي المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء السيد محمد عالي ولد سيدي محمد والوفد المرافق له صباح اليوم الأربعاء مشروع داري للسكن الاجتماعي الذي تنفذه المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “التآزر” في مدينة ألاك، وذلك صحبة الوالي المساعد لولاية البراكنة السيد محمد عبد الفتاح ولد احمد وحاكم المقاطعة السيد علين بدر انيانغ وعمدة بلدية ألاك السيد يحي يوسف الشيخ القاضي وسلطات الولاية المدنية والأمنية.
معالي المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء استمع أثناء تجوله في وحدات المشروع إلى شروح قدمتها الشركات المنفذة ومكاتب المتابعة، قبل أن يختتم جولته بتصريح للصحافة قال فيه إن مشروع داري بمدينة ألاگ يتكون من 92 وحدة سكنية على دفعتين، الدفعة الأولى من 40 وحدة سكنية وقد وصلت إلى مرحلة التسليم الفني، والثانية من 52 وحدة سكنية والأشغال فيها متقدمة، وستنتهي في غضون شهرين، مضيفا أن هذه هي وضعية مختلف الوحدات السكنية لداري في جميع الولايات التي يجري فيها الآن تنفيذ هذا المشروع.
وقال معالي المندوب العام إن إنجاز هذه الوحدات السكنية يأتي في إطار الوفاء بتعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ببناء 10 آلاف وحدة سكنية لائقة لصالح المواطنين وبالأخص أولئك الأكثر احتياجا، موضحا أن مجموعة من 1932 وحدة من هذه الوحدات أطلقت قبل 11 شهرا في 10 عواصم جهوية وقد شارفت على الاكتمال، وهناك دفعات أخرى ستتبعها بإذن الله تعالى.
الجدير بالذكر أن بناء هذه الوحدات السكنية في ألاك يندرج في إطار برنامج وطني واسع للسكن الاجتماعي أطلقته التآزر في عموم العواصم الجهوية في الداخل، وتم من خلاله حتى الآن إطلاق بناء هذه المجموعة التي تتألف من 1932 وحدة سكنية في 10 عواصم جهوية داخلية، فيما تجري الآن التحضيرات حاليا لإطلاق مجموعتين أخريين من دول هذه الوحدات على مستوى مدينتي انواذيبو والزويرات.
