وزير الإسكان يشرف على ورشة تفكيرية لمراجعة مدونة العمران

أشرف معالي وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيد سيدأحمد ولد محمد، صحبة معالي وزير المالية السيد إسلمو ولد محمد امبادي، على إطلاق ورشة تفكيرية لمراجعة مدونة العمران الصادر في مارس 2008.

وفي كلمة بالمناسبة أوضح معالي الوزير أن التخطيط العمراني؛ ركيزة أساسية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، “فالحضارة البشرية باختلاف أوجهها ارتبطت في الزمان والمكان بالعمران والإنشاء، وظل العمران شاهدا على الإنسان وتاريخه، ومؤشرا صادقا على إبداعه وتفرده”.

وتابع معالي الوزير “نظرا لأهمية العمران والبناء، فقد كان لزاما ضبطهما بمعايير فنية والتزامات قانونية، تتسم بالتجرد والموضوعية والواقعية في آن معا. وفي الحقيقة فإنه بالرغم من واقع عمراننا الذي يتسم بكثير من الفوضى، إلا أنني أسجل نقطتين غاية في الأهمية؛ الأولى أن مدننا القديمة اتسمت بأنماط عمرانية تدل، دون شك، على تحضر الإنسان الموريتاني وقبوله بالنظام وتذوقه لجماليات العمران، والثانية أن المؤشرات الأولية لتنفيذ المخططات العمرانية حاليا في مدننا الداخلية تبعث على الارتياح، فالمواطنون يبادرون من تلقاء أنفسهم في أحيان كثيرة بإزالة أي مخالفات للمخططات الجديدة بترحاب وقبول”.

وأضاف معالي الوزير أن مدونة العمران الحالية صدرت عام 2008، عبر القانون رقم 07 – 2008، الصادر بتاريخ 17 مارس 2008، وهو قانون مثالي في وقته. “لكن المراسيم التطبيقية لذلك القانون ظلت غائبة طوال السنوات الماضية، أما اليوم فإننا عازمون على تحديث هذه المدونة عبر نقاش مفتوح وصريح وعلمي، ما أمكن ذلك، يشمل جميع المعنيين من قطاعات حكومية، وتشكيلات القطاع الخاص المعنية، بهدف الخروج بملاحظات في صميم الموضوع نظريا وتطبيقيا، وهو ما سيمكن من مراجعة شاملة ومتفحصة لهذه المدونة. وفور اكتمال مساطر إعداد المدونة والمصادقة عليها، سنشرح دون تأخير في العمل على مراسيمها التطبيقية”.

وعبر معالي الوزير عن أمله في أن تشكل مراجعة المدونة “فرصة لوضع الترسانة القانونية الكفيلة بضبط توسع المدن، وتلبية احتياجات المواطنين في السكن، وضبط شكل المدن أيضا، حتى نضمن الحسنيين؛ مدن منتجة تأوي كل سكانها في أشكال وأنماط لائقة”.