
السنغال: البرلمان يرفض للمرة الثانية مشروع موازنة 2027 وسط تصاعد الخلافات بين الحكومة وحزب باستيف
رفضت الجمعية الوطنية السنغالية مرة اخرى مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027، بعد تصويت أغلبية النواب ضده، ما أدى إلى توقف مناقشة بقية بنود المشروع، وسط تصاعد الخلافات السياسية والاقتصادية بين الحكومة وحزب «باستيف» الحاكم.
وحصل الجزء الأول من مشروع الموازنة، المتعلق بالإيرادات وسقف الإنفاق والدين العام، على 18 صوتاً مؤيداً مقابل 126 صوتاً رافضاً، في تصويت قاده نواب حزب باستيف، الذين شككوا في دقة الأرقام الحكومية وشفافية التقديرات المالية.
ويُعد هذا الرفض الثاني من نوعه خلال شهر نوفمبر، بعدما أسقط البرلمان في وقت سابق مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026.
وعقب التصويت، أكد رئيس الجمعية الوطنية، عثمان سونكو، أن رفض الجزء الأول من الموازنة يمنع الانتقال إلى مناقشة الجزء الثاني المتعلق بميزانيات الوزارات، مطالباً الحكومة بتفعيل آلية تحمل المسؤولية السياسية لتمرير المشروع دون تصويت، ما لم ينجح النواب في تقديم مذكرة لحجب الثقة عنها.
غير أن هذا الخيار ينطوي على مخاطر سياسية كبيرة، في ظل امتلاك حزب باستيف 130 مقعداً من أصل 165 داخل البرلمان، ما يمنحه القدرة على إسقاط الحكومة في حال التصويت على مذكرة حجب الثقة.
وفي سياق متصل، انتقد سونكو ما وصفه بـ«التدخل السياسي» لصندوق النقد الدولي، مؤكداً في الوقت نفسه انفتاحه على التوصل إلى اتفاق قائم على أسس سليمة وشفافة.
وبحسب الإجراءات المعمول بها، يمكن للحكومة اعتماد الموازنة بمرسوم بعد منتصف ديسمبر، في حال استمرار تعثر المسار البرلماني.