تعديلات قانونية جديدة متعلقة بالجيش والشرطة والجمارك

صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مجموعة من مشاريع القوانين الهادفة إلى تحديث وتطوير الأنظمة الأساسية المنظمة لعدد من الأسلاك العسكرية والأمنية.

جاء ذلك عبر البيان الصادر عقب الاجتماع، حيث تضمن الاجتماع مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 64-130 الصادر بتاريخ 14 يوليو 1964، والمتعلق بالنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط.

ويهدف هذا التعديل إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لوضعية الضباط، وتعزيز أسس المهنية والمسؤولية والانضباط، وترسيخ القيم التي تقوم عليها المؤسسة العسكرية.

وصادق المجلس على مشروع قانون آخر يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2011-016 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2011، والمتعلق بالنظام الأساسي للأفراد غير الضباط من الجيش الوطني.

ويأتي الإصلاح في سياق مواءمة النص مع التحولات التي شهدتها المؤسسة العسكرية، بما يسهم في تحسين فعالية تسيير الموارد البشرية وتعزيز مبادئ الانضباط والقيادة.

وفي ما يتعلق بالشرطة الوطنية، تمت المصادقة على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2024-046 الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2024، حيث شملت التعديلات إعادة تنظيم تسميات فئات ضباط الشرطة لتنسجم مع المصطلحات المعتمدة داخل الجهاز، إضافة إلى رفع سن التقاعد لرتبة مراقب عام بسنتين ليصبح 66 سنة.

كما نص المشروع على تعديل المادة 22 المتعلقة بواجب التحفظ المهني، من خلال ضبط وتحديد الأقوال والأفعال المحظورة على أفراد الشرطة الوطنية، مع التأكيد على الالتزام الصارم بالسر المهني.

وفي ذات السياق صادق المجلس أيضا على مشروع قانون يتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2025-013 الصادر بتاريخ 19 مايو 2025 والمتعلق بالنظام الأساسي للجمارك، حيث تم تصحيح تسمية رتبة “مفتش عام” بدل “مفتش عام لواء”.

كما طالت التعديلات شكل وعلامة الرتبة بما يعزز خصوصية كل سلك من الأسلاك العسكرية والأمنية وشبه العسكرية عبر اعتماد علامات مميزة لكل جهاز.

وتأتي هذه التعديلات ضمن مسار إصلاحي يهدف إلى تحديث الإطار القانوني للمؤسسات النظامية، وتعزيز كفاءتها وملاءمتها للتطورات الإدارية والمهنية.

موريتانيا الآن .