الوزير الأول يوجه بإعادة تأهيل محطتي التحويل الكهربائي في نواكشوط الشمالية والغربية وتطوير أداء “صوملك”
قبس.إنفو
ترأس معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، اليوم الخميس بالوزارة الأولى، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة وتسيير الأزمة الناجمة عن الحريقين اللذين اندلعا بمحطتي التحويل الكهربائي في نواكشوط الشمالية ونواكشوط الغربية، يومي 18 و21 أغسطس الماضي.
وفي بداية الاجتماع، هنأ معالي الوزير الأول مختلف القطاعات الوزارية على العمل الجبار الذي قيم به للحد من الآثار الجانبية لهذا الحادث، وخصوصا التمكن من إعادة الخدمة في وقت قياسي على الرغم من حجم الحريق وآثاره.
وأضاف أن الاجتماع يأتي في أعقاب تشريفه اليوم الخميس ورئيس اللجنة المستقلة باستقبال من طرف فخامة رئيس الجمهورية، سمح بتسليم تقرير اللجنة وتقديم عرض حول خلاصاته وتوصياته لفخامته.
واستعرض معالي الوزير الأول مسار تشكيل لجنة التحقيق المستقلة برئاسة معالي الوزير السابق عثمان كان وعضوية عدد من الكفاءات والخبراء، مشيرا إلى أنها سلمت تقريرها النهائي مساء الثلاثاء الخامس من أكتوبر بعد حصولها على تمديد زمني استثنائي بأسبوع بناء على طلبها.
وأكد أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني استقبل اليوم الخميس رئيس وأعضاء اللجنة، رفقة معالي الوزير الأول، وألزم الحكومة بالتنفيذ الشامل والدقيق لتوصيات اللجنة في مختلف جوانبها.
وأوضح معالي الوزير الأول أن التوصيات تتضمن اتخاذ إجراءات إدارية صارمة بحق المقصرين وفق جدول المسؤوليات المترتبة على الأخطاء الإدارية والإهمال غير المقصود، إلى جانب تفعيل المتابعات القانونية الكفيلة بحماية المصلحة العامة ومعاقبة المخالفين للنظم والقوانين المعمول بها.
وشدد على ضرورة الشروع الفوري في إعادة تأهيل المحطتين المتضررتين، واتخاذ كافة التدابير الوقائية الكفيلة بتجنب تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.
ووجه بإعداد خطة عمل تنظيمية وتطويرية للشركة الوطنية للكهرباء (صوملك) تجعلها على مستوى يسمح لها بتوفير خدمة ذات نوعية وبالتسيير الفعال للمشاريع الاستثمارية الضرورية لذلك.
وأضاف أن فخامة رئيس الجمهورية أمر الحكومة بوضع التقرير، وبشكل شفاف، تحت تصرف الرأي العام الوطني، موجها الشكر للجنة على عملها المهني.
وتقدم معالي الوزير الأول، باسم فخامة رئيس الجمهورية وباسم اللجنة الوزارية، بخالص الشكر للجنة المستقلة، رئيسا وأعضاء، كما هنأها على العمل المهني الذي قامت به.
واستمعت اللجنة الوزارية خلال اجتماعها إلى عرض قدمه رئيس لجنة التحقيق السيد عثمان كان حول سير عمل ونتائج التحقيق، مشيدا بالثقة التي منحه إياها مع أعضاء لجنته فخامة رئيس الجمهورية، مؤكدا على اضطلاع لجنته بمسؤولياتها في جو كامل من الاستقلالية والشفافية.
وأكد أن مسار التحقيق تم بدون أي تأثير ولا تدخل من أي جهة كانت، وأن التقرير أجاب على كلّ التساؤلات المطروحة المتعلقة بالمحددات التي وجّهت عمل اللجنة.
وفي نهاية الاجتماع وجه معالي الوزير الأول بالبدء في تطبيق هذه التوصيات وإحالتها إلى القطاعات المعنية، ووضع خطة عمل لتنفيذها