الحكومة تشدد الرقابة على وزن وأسعار الخبز في جميع الولايات

وجهت وزارتا الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، والمعادن والصناعة، تعميمًا مشتركًا إلى جميع الولاة، يدعو إلى التطبيق الصارم للإجراءات المنظمة لتسويق الخبز وتوزيعه ونقله، وفق المقرر رقم 2026/00881 الصادر بتاريخ 2 يوليو 2026.

وطلب التعميم من الولاة السهر على تنفيذ مقتضيات المقرر داخل ولاياتهم، من خلال منع بيع الخبز ومشتقاته خارج نقاط البيع المرخصة، وحظر نقل الخبز ومشتقاته إلا بواسطة مركبات مخصصة ومرخصة، باستثناء السيارات التابعة للمصالح الفنية للوزارة المكلفة بالصناعة.

كما شدد التعميم على مراقبة وزن وسعر الخبز، مع التأكد من أن وزن الخبزة لا يقل عن 210 غرامات، بهامش خطأ لا يتجاوز 5%، مع فرض الرقابة على احترام الأسعار ومنع المضاربة، حيث حدد سعر الجملة بـ8.5 أوقية جديدة، وسعر البيع للمستهلك بـ10 أواقٍ جديدة.

وأكدت الوزارتان ضرورة اتخاذ الإجراءات الزجرية بحق كل من يخالف هذه الأحكام، داعيتين الولاة إلى إبلاغ جميع المصالح المعنية بمضامين التعميم واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذه على عموم التراب الوطني.