بدأالتصويت على دستور جديد بمالي ، تمهيدا للعودة للكحم المدني .

بدأ الناخبون في مالي، اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم في استفتاء على تغيير الدستور، قد يمهد الطريق للانتخابات والعودة إلى الحكم المدني. 

الاستفتاء الذي من المتوقع أن تظهر نتائجه الأولية بعد 72 ساعة من التصويت، يرى فيه المجتمع الإقليمي والدولي، اختبارا مهما لاستعداد المجلس العسكري للالتزام بالمسار الانتقالي، والعودة إلى النظام الديمقراطي.

وكان المجلس العسكري الحاكم، قد وعد بإجراء الاستفتاء في إطار عملية الانتقال إلى الديمقراطية، تحت ضغط من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

وقد تمت صياغة مسودة هذا الدستور من طرف لجنة خاصة، يقول المؤيدون لها إن الدستور الجديد سيقوي المؤسسات السياسية الهشة، في حين يقول المعارضون إنها ستمنح الرئيس المزيد من السلطات.