البيان الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء 12-08-2026

قبس.إنفو

 

اجتمع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، برئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية، في إطار مواصلة تنفيذ برنامج «طموحي للوطن»، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية، وتعزيز الإنتاج الوطني وخلق فرص العمل، إلى جانب مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تحسين الخدمات العمومية وتثمين الموارد الوطنية وتنظيم القطاعات الإنتاجية.

 

وقد درس المجلس وصادق على جملة من مشاريع النصوص ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية، كما استمع إلى بيانات تناولت مستوى تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية الكبرى، وتنظيم تسويق الذهب الناتج عن التعدين الأهلي والاستغلال المنجمي الصغير، وإصلاح آليات تجارة وتصدير المواشي.

 

تسريع تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية الكبرى

 

استمع المجلس إلى بيان قدمه الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة حول تطور محفظة الصفقات الكبرى خلال الفترة من فاتح مايو إلى 31 يوليو 2026، في إطار آلية المتابعة الدقيقة التي أُرسيت بتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية لتحسين تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية وتسريع وتيرتها.

 

وتضم المحفظة النشطة حاليًا 104 صفقات بغلاف تمويلي إجمالي يبلغ 67 مليار أوقية جديدة، موزعة على 15 قطاعًا، فيما تم إنجاز أو وضع 43 صفقة قيد الخدمة منذ يوليو 2025.

 

وبلغ مستوى تقدم البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط 96% حتى 31 يوليو 2026، فيما واصل البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية من أجل التنمية المحلية مساره الإيجابي، ووصلت عدة مكونات منه إلى مستويات متقدمة جدًا.

 

وفي ضوء التباطؤ الذي قد تفرضه ظروف موسم الخريف على بعض الأشغال، تمت التوصية بمضاعفة جهود القطاعات المعنية، وتعزيز تعبئة الشركات والوسائل البشرية والمادية، وتكثيف متابعة الورشات للحد من التأخر والمحافظة على آجال تنفيذ البرامج.

 

دعم الصناعة الوطنية وخلق فرص عمل جديدة

 

وصادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية تبلغ مساحتها 2.7 هكتار في المنطقة الصناعية بمقاطعة الميناء لصالح الشركة الموريتانية لصناعة المعجنات، بهدف توسعة مصنعها وتنويع أنشطته وتعزيز قدراته التخزينية.

 

ويندرج المشروع ضمن التوجه الرامي إلى تطوير الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار الخاص، وتعزيز الإنتاج المحلي للمواد الغذائية وتقليص الاعتماد على الواردات.

 

ومن المتوقع أن تتيح هذه التوسعة خلق نحو 150 فرصة عمل مباشرة و100 فرصة عمل غير مباشرة، بما يعزز النسيج الصناعي ويسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني.

 

كما صادق المجلس على المنح النهائي لقطعة أرضية في مقاطعة تجكجة لصالح مصنع الرحمة، بما يوفر للمشروع إطارًا عقاريًا مستقرًا يسمح باستدامة نشاطه وتطويره، بالنظر إلى مساهمته في خلق فرص العمل، ودعم الأنشطة الزراعية وتحسين دخل المنتجين المحليين وتثمين الموارد المحلية.

 

إصلاح المؤسسات السجنية وتعزيز إعادة الإدماج

 

وفي المجال العدلي، صادق المجلس على مشروع مرسوم يحدد النظام الداخلي لمؤسسات السجون وإعادة الإدماج، في إطار إصلاح يقوم على الانتقال من المقاربة التأديبية البحتة إلى مقاربة متكاملة تجمع بين الأمن وصون الكرامة الإنسانية وإعادة الإدماج الاجتماعي.

 

ويعمل المشروع على تحديث الإطار القانوني للمؤسسات السجنية، وتحديد اختصاصات مختلف السلطات، وتعزيز الحكامة وتنظيم إجراءات الإيداع والتوجيه والتأديب.

 

توسيع العرض التعليمي وتقليص الاكتظاظ

 

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتحويل عدد من مؤسسات التعليم الثانوي، بهدف توسيع العرض التعليمي ورفع الطاقة الاستيعابية للمنظومة، وتحسين ظروف التعلم، وتقليص الاكتظاظ وتعزيز انتظام التمدرس.

 

ويولي المشروع أهمية خاصة لتحسين ولوج الفئات الهشة والتلاميذ القاطنين في المناطق البعيدة إلى التعليم، بما ينسجم مع الجهود المبذولة لتعزيز الإنصاف وتكافؤ الفرص في المنظومة التربوية.

 

تعزيز حركية نواكشوط وتطوير النقل العمومي

 

وصادق المجلس كذلك على مشروع مرسوم يستكمل الإطار القانوني المنظم لشركة النقل العمومي، من خلال إنشاء سلك للمراقبين المحلفين، ومنحهم الصلاحيات القانونية الضرورية للقيام بمهام الرقابة والمعاينة.

 

ويأتي هذا الإجراء ضمن الإصلاحات القانونية والمؤسسية المصاحبة لمشروع «حركية نواكشوط أفق 2026»، بما يعزز كفاءة النقل العمومي واستدامة خدماته ويحسن تنظيمه.

 

تنظيم تسويق الذهب وتثمين عائداته

 

واستمع المجلس إلى بيان قدمه وزير المعادن والصناعة حول وضع آلية انتقالية ومنظمة لتسويق الذهب الناتج عن الاستغلال التقليدي والاستغلال المنجمي الصغير.

 

وتهدف الآلية إلى ضمان تتبع الإنتاج الوطني وتثمينه، وتعزيز تحصيل حقوق الدولة وضرائبها وإتاواتها، وضمان إعادة عائدات التصدير بالعملة الصعبة، والحد من التسويق غير النظامي.

 

وتقوم الآلية على التصريح المسبق بالإنتاج وتسجيل مصدره وكميته وجودته ووجهته، وتنظيم عمليات جمع الذهب ووزنه وتصديقه وبيعه داخل مراكز المعالجة المعتمدة، مع تطبيق نسبة 3% عند التصدير، وذلك في انتظار التشغيل الفعلي للمكاتب التجارية المنصوص عليها في القانون.

 

تنظيم تجارة المواشي والحفاظ على الثروة الحيوانية

 

كما قدم وزير التنمية الحيوانية بيانًا يتضمن آلية لتنظيم تجارة وتصدير المواشي، تقترح إصلاح النظام الوطني لتسيير صادرات الماشية عبر الحدود الجنوبية والجنوبية الشرقية للبلاد.

 

ويرمي هذا الإصلاح إلى تحقيق التوازن بين تنمية التجارة عبر الحدود والمحافظة على القطيع الوطني وتعزيز السيادة الغذائية وضمان استدامة قطاع التنمية الحيوانية، بما يتيح تثمين الثروة الحيوانية الوطنية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد.

 

وتعكس القرارات والإجراءات التي تناولها اجتماع مجلس الوزراء مواصلة العمل على تسريع إنجاز المشاريع الموجهة لخدمة المواطنين، وتعزيز الإنتاج والصناعة الوطنية، وخلق فرص العمل، وتحسين الخدمات العمومية، وتثمين الموارد المعدنية والحيوانية، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويعزز استفادة الاقتصاد الوطني من مقدرات البلاد.

زر الذهاب إلى الأعلى