تبنى المدير العام لميناء نواكشوط المستقل، السيد سيدي محمد محم، منذ توليه المنصب، خطة استراتيجية تهدف إلى تحويل الميناء إلى رافعة اقتصادية محورية، بما يتماشى مع تطلعات رئيس الجمهورية، السيد محمد الشيخ الغزواني. تسعى هذه الاستراتيجية إلى تعزيز دور الميناء في منظومة “الطرق السيارة البحرية” وتحقيق التكامل مع الاقتصادين المحلي والدولي، مما يجعل منه محطة أساسية في حركة التجارة البحرية الإقليمية والدولية.
استراتيجية استثمارية قائمة على الكفاءة والشراكة
تركز الخطة على استثمار الموارد المتاحة بشكل مدروس، حيث يتم تحديد الأولويات بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية، سواء في القطاعين العام والخاص، مما يعزز دور الميناء كمحرك أساسي للتنمية. كما تعتمد على بناء قدرات الموارد البشرية، باعتبارها العنصر المحوري لرفع مستوى الكفاءة وتحقيق أهداف المشاريع بسرعة وجودة عاليتين.
زيادة الطلب والاستفادة من الموقع الجغرافي
يساهم الموقع الاستراتيجي لموريتانيا بالقرب من أوروبا في توفير فرص لتجارة القرب، مما يعزز عمليات النقل الصناعي واللوجستي. ويمثل تطور مفهوم الحاويات والبضائع السائبة عنصرًا إضافيًا يفتح آفاقًا واسعة للاستثمار في البنية التحتية المينائية. ومع زيادة الطلب المتوقع على خدمات الموانئ، تتطلب المرحلة المقبلة توفير حلول فورية لضمان التميز في الأداء، وتعزيز تنافسية ميناء نواكشوط في ظل ارتفاع الحركة التجارية في المنطقة.
البنية التحتية والخدمات وفق المعايير الدولية
ترتكز الاستراتيجية على توفير بنية تحتية ومرافق مينائية تواكب المعايير الدولية، مع التزام بمبادئ الاستدامة البيئية والاستغلال المسؤول. كما تسعى الإدارة إلى خلق قيمة مضافة للمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والإقليمي.
محاور الاستراتيجية: من الابتكار إلى الاستدامة
تتألف الاستراتيجية من سبعة محاور رئيسية:
1. تحسين الأداء من خلال تشجيع الابتكار.
2. رفع الكفاءة اللوجستية وتسهيل العمليات.
3. التثمين الأمثل للبنية التحتية للميناء.
4. تعزيز التموقع في السياقين الوطني والدولي.
5. الاستفادة من الدور المحوري للميناء في الهيكلة الاقتصادية.
6. إدماج الأهداف البيئية والحضرية منذ مراحل التخطيط.
7. التأقلم مع التغيرات المستقبلية لضمان الاستمرارية.
نتائج مشجعة وآفاق واعدة
في تقرير البنك الدولي لعام 2023 حول تصنيف الموانئ العالمية، حققت موريتانيا تقدماً ملحوظاً بحلولها في المرتبة 355، متقدمة على السنغال التي جاءت في المرتبة 381. هذا التقدم يعكس التحسن في الأداء المينائي، وتعمل إدارة ميناء نواكشوط على تعزيز هذا المسار بهدف الوصول إلى مراتب متقدمة خلال السنوات القادمة. يُنتظر صدور تقرير البنك الدولي لعام 2024 لمعرفة مدى التطور المحقق، إذ تبذل الإدارة جهوداً متواصلة لتحسين الأداء وتعزيز تنافسية الميناء.
استعداد للمستقبل وتوسيع فرص الاستثمار
مع ازدياد الطلب المتوقع على خدمات الموانئ، تسعى إدارة الميناء إلى توفير حلول سريعة وفعالة لتلبية الاحتياجات المتنامية. وتطمح الخطة إلى جعل ميناء نواكشوط محطة جاذبة للاستثمارات الكبرى، من خلال تخصيص فضاءات جديدة وتنفيذ مشاريع توسعية تدعم النمو المستقبلي.
يُمثل ميناء نواكشوط المستقل نموذجًا حيًا لاستراتيجية مينائية متكاملة تسعى إلى الموازنة بين تحسين الأداء الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مما يرسخ مكانته كمحور أساسي في التجارة البحرية بالمنطقة.